عناصر كلمة خلال اجتماع السيد الوزير بالسيد وولفغانغ ويسبرود فيبر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

تهنئ المملكة المغربية السيد وولفغانغ ويسبرود فيبر (Wolfgang Weisbrod-Weber) على تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة و رئيسا لبعثة المينورسو ، ولها الثقة الكاملة في أن خبرة السيد ويسبرود – فيبر الواسعة في مجال حفظ السلام و حنكته الدبلوماسية المشهودة ستساعده على القيام بالمهمة الموكلة إليه في أحسن صورة ؛

كما يجدد المغرب التزامه الكامل بمواصلة التعاون مع الممثل الخاص في إطار المهمة المنوطة به وفقا لاتفاق SOFA  الموقع بين المملكة المغربية و منظمة الأمم المتحدة في 11 فبراير 1999، الذي ينص في فقرته الرابعة الخاصة بوضع المينورسو    » Statut de la MINURSO « على أنه ” يجب على البعثة وأعضائها الامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لواجباتهم أو يتعارض مع روح هذا الاتفاق. كما يلتزمون بجميع القوانين والأنظمة للبلد. يقوم الممثل الخاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه الالتزامات “

و يؤكد المغرب تثمينه للعمل الهام الذي تقوم به بعثة المينورسو، بالرغم من العراقيل والضغوطات التي تمارس عليها من الأطراف الأخرى، و للأسف، حتى من بعض الجهات داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي يعيق عمل هذه البعثة، ويحاول أن يحيد بها عن مهمتها الرئيسية، ألا و هي مراقبة وقف إطلاق النار و تيسير إجراءات الثقة المتفق عليها ؛

و في هذا الإطار، لا يسع المغرب إلا أن يعرب، من جديد، استعداده التام لتسهيل قيام بعثة المينورسو بمهمتها الرئيسية الآنفة الذكر، بعد أن تبين للأمم المتحدة استحالة تنظيم الاستفتاء، نظرا للخلافات العميقة بين الأطراف حول تطبيق مخطط التسوية؛ كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2000/131  المؤرخ في 17 فبراير من سنة 2000 ، إلى أنه بعد أن ”انقضى ما يقرب من تسع سنوات منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ومع ذلك لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة تنفيذ أي من البنود الرئيسية لمخطط الأمم المتحدة تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار“، جراء ”الخلافات الأساسية“ بشأن تفسير بنودها الرئيسية.

و تلتزم السلطات المغربية باحترام حرية تحرك المينورسو، بالرغم من بعض المشاكل اللوجيستيكية الثانوية التي يمكن إيجاد حل لها في إطار من الحوار والتشاور؛

كما يولي المغرب كل الاهتمام الضروري لإنجاح المفاوضات التي تجري تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام و الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه و متوافق عليه بخصوص النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وذلك وفقا محددات قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، المؤطرة لمسار المفاوضات، و المتمثلة في :

أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وجهوده الجدية وذات المصداقية في هذا الإطار؛

ضرورة الدخول في مفاوضات جدية ومكثفة،

تغليب روح التوافق والمسؤولية،

الترحيب بمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان؛

دعوة الجزائر إلى السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

 

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.