الدكتور مبتول عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لايطاليا

الأزمة الأوكرانية، أسعار البترول والغاز، الجزائر، إيطاليا، 

تنذر الأزمة الأوكرانية بتحولات هامة في العلاقات الدولية في كل المجالات خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر إفريقيا، كون للوضع الراهن تأثيرات على أسعار البترول والغاز ولكن أيضا على الأمن الغذائي الذي تمثل فيه روسيا وأوكرانيا (2021) 30 بالمائة من الصادرات العالمية

الجزائر هي ثاني مورد للغاز لإيطاليا بعد روسيا ، وينبغي أن تكثف زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لإيطاليا التعاون في مجال الطاقة ، بما في ذلك الطاقات المتجددة ، وكذلك في القطاعات الإبداعية الأخرى.

في شراكة رابحة. وذلك لجعل حوض البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام وازدهار مشترك

-1-.

أن الهدف الاستراتيجي هو وضع الطاقة في خدمة النمو والتشغيل لضفتي المتوسط وإفريقيا وتقرير معهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط الذي يظهر عجزا هيكليا أوروبيا وارتفعا قويا للطلب من الضفة الجنوبية ما يستلزم بناء عناصر شراكة تتجاوز النموذج التقليدي ممون-زبون. وضع يقتضي تعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة العامل الأساس في النشاط الاقتصادي والأمن ويمكنه أن يمثل رابطا قويا بين الشمال والجنوب للمتوسط.

وبالنسبة للجزائر يستلزم الموقف إستراتيجية للتكيف من خلال سياسة طاقوية يتولى تحديدها المجلس الأعلى للطاقة الذي وقع الرئيس تبون مرسوم إنشائه ويوضع تحت سلطته.

في الأمد القصير يمكن للجزائر أن ترفع عبر أنبوب “ترانسميد” العابر إلى ايطاليا 33 مليار متر مكعب من الغاز فيما ارتفعت طاقة أنبوب “ميد غاز” العابر إلى اسبانيا من 8 ملايير متر مكعب إلى 10,5 مليار منذ فيفري 2022.

على المدى القصير ، يمكن للجزائر زيادة صادراتها بمقدار 3/4 مليار متر مكعب من الغاز ، بشكل رئيسي عبر شركة ترانسميد عبر إيطاليا التي تعمل بنسبة 60٪ من طاقتها. سيكون من الضروري مراعاة الاستهلاك المحلي القوي ، والذي يمثل ما يقرب من 40٪ من الصادرات ، في إشارة إلى الضرورة الملحة لتحول الطاقة. كما نشهد انخفاضًا في الإنتاج ، حيث انخفض من 65 مليار متر مكعب من الغاز بين 2006/2007 ، إلى 43 مليار متر مكعب في عام 2021. وقد خططت الحكومة لاستثمار 30 مليار دولار على مدار العام ، السنوات الخمس المقبلة ، منها 8 في عام 2022. .. لكن هذا لا يكفي ، الأمر الذي يتطلب استثماراً أجنبياً ، يقوم على شراكة رابحة

-2-

سبعة شروط ضرورية لتحقيق السعة بحلول عام 2025/2027 لمضاعفة طاقة تصدير الغاز إلى 80 مليار متر مكعب ، بحصة تتراوح بين 20 و 25٪ إلى أوروبا.



أولاً ، تحسين كفاءة الطاقة بسياسة أسعار جديدة ، والتي تعيد السؤال إلى مسألة الدعم.

ثانياً ، الاستثمار على مستوى المنبع لاكتشافات جديدة للهيدروكربونات التقليدية في الجزائر أو في بلدان أخرى بفضل الخبرة الدولية لسوناطراك (من الممكن اكتشاف آبار ليس لها ربحية ، ويفضل عدم

الإعلان قبل تحديد الطاقة الإنتاجية .



ثالثا ، تطوير الطاقات

الطاقات المتجددة (حاليًا أقل من 1٪ من إجمالي استهلاك الطاقة).

رابعًا ، هناك خطط لتطوير محطات للطاقة النووية في عام 2025 للأغراض السلمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.



خامسًا ، تطوير النفط والغاز الصخري وفقًا للدراسات الأمريكية ، تمتلك الجزائر خزانًا في العالم الثالث يقارب 19500 مليار متر مكعب من الغاز (يتطلب الممر تناغمًا اجتماعيًا داخليًا واستثمارات ضخمة مع إتقان التكنولوجيا التي تحمي البيئة والشراكات مع السمعة الطيبة. شركات).



سادسا ، تفعيل مشروع “غالسي” ، خط أنابيب الغاز الجزائر العاصمة – سردينيا – إيطاليا ، والذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله عام 2012 بطاقة 8 مليارات متر مكعب من الغاز.

سابعًا ، للإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر بطاقة 33 مليار متر مكعب من الغاز ، لكن وفقًا للدراسات الأوروبية في عام 2019 ، يتطلب حوالي 20 مليار دولار ، فضلًا عن الموافقة على الاتحاد الأوروبي ، العميل الرئيسي



ختاما ، لقد احترمت الجزائر دائما عقودها الدولية. الجزائر لاعب استراتيجي

من السوق الأوروبية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة لأن المستقبل هو الهيدروجين كطاقة بديلة في 2030/2040. إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للطاقة مهم للأمن القومي. الهدف هو تحديد نموذج جديد لاستهلاك الطاقة ، سواء للاستهلاك الداخلي أو للزيادة في

صادرات.

لأن استراتيجية الطاقة تؤثر على الوضع السياسي للدول ، مثل المساحات الإقليمية.

عبد الرحمن مبتول الدولة دكتوراه 1974 خبير دولي مدير الدراسات وزارة الطاقة / سوناطراك 1974 / 1979-1990 / 1995-2000 / 2008-2013-2015 ، مؤلف للعديد من الأعمال في مجال الطاقة وعضو في العديد من المنظمات الدولية