الأحزاب السياسية فرنسا بلجيكا حزب اﻷصالة والمعاصرة حزب الاستقلال التجمع الوطني للاحرار المغرب
سلام الله عليك أخي عمر،
لم أتوصل برسالتك أسفله إلا مؤخرا، وأرى أنك قد جانبت الصواب في طريقة طرحك للسؤال وما ذهبت إليه واستنتجته. كما أن في وصفك لإخوة لك في الحزب بالزاعمين والمروجين ثم المشوشين، تحاملا على من يختلف معك في قراءة متطلبات المرحلة.
أخي الكريم، إن الشكل القانوني للأحزاب بالخارج يحتاج قطعا لجمعية قانونية “Association Sans But Lucratif : ASBL” لتشكل الغطاء القانوني والإداري للحزب كما أخبرك بذلك مسؤولو اﻷحزاب المغربية بفرنسا. كما أن التنصيص في القانون الداخلي للجمعية ” le statut” على أنها فرع للحزب أمر غير ممكن وسبق أن أشرنا لذلك، ولا يختلف في تلك الأمور أحد.
لكن فتح فرع لحزب داخل الفضاء اﻷوروبي -على اﻷقل- هو أمر مسموح به قانونيا كما توضح الاستشارة القانونية الملحقة بهذا الإيميل والتي أرسلناها للجنة المركزية وإدارة الحزب شهر يناير من هذه السنة.
خلاصة هذه الاستشارة أن فتح فرع “section” لحزب في بلدان الاتحاد الأوروبي يحتاج بالإضافة إلى جمعية قانونية ” ASBL” إلى جمعية أخرى تقوم بالدور السياسي “Association de fait” وتسمى فرعا للحزب وهي التي تُمكّن الحزب من العمل بقانونه الداخلي ونظامه اﻷساسي داخل بلدان الاستقبال دون أي حرج.
كما أن اعتمادنا على جمعية قانونية من قبيل ما تقترحه (Loi 1901 en France et 1921 en Belgique) يطرح العديد من الإشكالات، سأذكر أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: تعيين المسؤول من طرف اﻷمين العام للحزب أمر غير قانوني في جمعية أحد مبادئها اﻷساسية أن الجمع العام لكافة اﻷعضاء هو أعلى هيئة تقريرية تختار رئيس الجمعية بالتصويت المباشر.
مثل هذه اﻷسئلة ومقارنات أخرى أجابت عنها الاستشارة القانونية وبشكل دقيق، وهي للتذكير فقط لمكتب محاماة متخصص في قانون الجمعيات و اﻷحزاب السياسية، مكون من ثلاثة محامين أحدهما من أصول مغربية يعلم خصوصية حزب العدالة و التنمية وأنه المقصود بالاستشارة.
كما أن في استفسارك أخي لمسؤولي اﻷحزاب المغربية بفرنسا تأكيدا لما نصحت به الاستشارة. فذلك يظهر جليا أن كل هذه اﻷحزاب لا تستعمل اسم أو شعار جمعياتها القانونية حين تنظم أنشطتها الإشعاعية بالخارج، وإلا لكنا أول من يعلم بذلك وما اضطُرِرت لسؤالهم “انظر الملحقين 1 و 2 لأنشطة حزب اﻷصالة والمعاصرة بكل من فرنسا وبلجيكا”.
تعتمد كل اﻷحزاب التي ذكرت بل وتحرص أشد الحرص على استعمال اسمها وشعارها خلال تنظيمها لأنشطتها بالخارج وتكتفي باستعمال الجمعية كغطاء قانوني وإداري على غرار “Back office”. أما نحن فنشكل الاستثناء في الساحة، مستعملين اسم الجمعية وشعارها دون اسم وشعار الحزب “انظر الملحق 3”. كما أن استعمال جمعية من صنف “ASBL” كغطاء سياسي أمر نصحت بتجنبه الاستشارة القانونية “انظر الملحق 4 أو الصفحة 9 من الاستشارة”.
إن اعتماد جمعية دون الخروج بالحزب داخل دول الاتحاد اﻷوروبي كان أمرا مفهوما بل وملائما في مرحلة سابقة وعصيبة كان الحزب فيها مهددا بالداخل قبل الخارج. أما وقد تغيرت المعطيات فذلك يستوجب قراءة جديدة للمرحلة واستشرافا دقيقا للمستقبل.
إن الإعداد لاستحقاقات انتخابية مرتقبة قد تشارك فيها الجالية هو بلا شك الدافع الرئيس الذي أعطى دينامية أكبر لتنظم اﻷحزاب المغربية نفسها في دول تتواجد بها جالية مغربية معتبرة. وكلها دون استثناء تخاطب الجالية من منطلق كونها فروعا لأحزابها بالمغرب “انظر الملحقين 1 و 2” بل و تنظم مؤتمراتها التأسيسية ويُستقبل أمناؤها العامون من طرف وزراء داخلية دول الاستقبال (PAM نموذجا).
إن فتح اﻷحزاب السياسية لفروعها بالخارج أمر مكفول في كل الدول الديمقراطية، شريطة أن ينص النظام اﻷساسي للحزب على ذلك، فاﻷحزاب الفرنسية مثلا لها فروع بأغلب الدول اﻷوروبية وغير اﻷوروبية التي تتواجد بها جالية فرنسية. ولها بالمغرب مثلا فروع بأغلب المدن:
http://www.umpmaroc.com/page.php?id=20
http://rabat.ffe-ps.org/
ويسير حزب العدالة والتنمية التركي AKP في نفس الاتجاه باستعداده لفتح فرع له بالعاصمة اﻷوروبية بروكسل:
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nid=33378
فهل كل هذه اﻷحزاب أخطأت في اختياراتها وشكل تواجدها بالخارج ؟
إن مذكرة إدارة الحزب اﻷخيرة والتي لم نتوصل بها إلا بعد جهد وعناء ومراسلة توضيحية للإدارة بعد ردكم عليها دون العودة لمكاتب الحزب بالخارج إشارات تظهر فهم الإدارة للواقع وتحدياته.
هو ليس إذاً طرح الوصاية كما أسميتموه، بل مذكرة نعقد عليها الأمل إن شاء الله لعلاج مكامن الخلل وتعزيز الشفافية والعلاقة المباشرة بين المكاتب والإدارة.
دافع إخوتك في الحزب هو غيرتهم على هذا المشروع وسيبذلون إن شاء الله لأجل ذلك الغالي والنفيس. فلنسأل الله التوفيق والسداد،
والله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.
أنس رشدي
عضو المكتب المسير ببلجيكا.