المغرب   منظمة التعاون الإسلامي

سفارة المملكة المغربية
البعثة الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي
المندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي

2013/03/24

جدة في: الرقم: 13/160

إلى السيد سفير صاحب الجلالة
الرياض –

الموضوع: موقع المغرب في منظمة التعاون الإسلامي وعلاقاته بها.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،


وبعد، يشرفني أن أوافيكم، أسفلهم، يملخص عن بعض المحاور الهامة المتعلقة بموقع بلادنا في منظمة التعاون الإسلامي وعلاقاته بها، والتي يمكن الاستئناس بها عند ملاصمة عدد من الملفات ذات الصلة بها.

: المساهمات الإلزامية

تعتبر المملكة من بين الدول الأعضاء التي تساهم بشكل منتظم في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبعض أجهزتها المتفرعة (2%) من الموازنة العامة للمنظمة أي 601,252 دولار أمريكي من ميزانية المنظمة التي بلغت برسم 2013، 30,062 دولار أمريكي)، وعلى رأسها المركز الإسلامي لتسوية التجارة بالدار البيضاء. إلا أن الأجهزة المتفرعة الأخرى ما انفكت تراسل مكتب المندوب الدائم لدى المنظمة بجدة لتلتمس من بلادنا الإسراع بسداد متأخرات مساهماتها.

وفي هذا الصدد، ترى هذه المندوبية أن تتفضل الوزارة بالنظر، على سبيل المثال لا الحصر، في إمكانية سداد بعض هذه المتأخرات لفائدة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب بأنقرة، الذي واصل نشر خريطة المملكة كاملة غير مبتورة في مشوراته، وذلك بالرغم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل سفارة الجزائر في كل من أنقرة والرياض.

ترى هذه المندوبية أن ميزانية المنظمة، وهي ثاني أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة، إذ تتشكل من 57 دولة عضو، ضعيفة جدًا حتى بالمقارنة مع موازنة جامعة الدول العربية (22 دولة)، ولا ترقى إلى طموحات الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف التضامن والتعاون والتنمية.

: الإطار القانوني

أقدمت بلادنا على التوقيع والمصادقة على جل الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز دورها الريادي في المنظمة. ومازالت هذه المندوبية تنتظر التوصل برد الوزارة بشأن التوقيع أو المصادقة على الاتفاقيات التالية:

: أ- الاتفاقيات التي لم توقع بعد

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية؛

معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي؛

عهد حقوق الطفل في الإسلام؛

النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة.

:ب- الاتفاقيات التي وقعت ولم يُصادق عليها بعد

بروتوكول خطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛

قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

أما فيما يتعلق بمشروع اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، فبالرغم من سعي الأمين العام الحثيث من أجل تبنِّيها بغرض أن تُحسب من ضمن إنجازاته عند نهاية فترة ولايته الثانية في 31 دجنبر 2013، فإن هذه المندوبية استطاعت أن تضيف الفقرة التالية في إطار المادة الرابعة من مشروع الاتفاقية تحت عنوان: « نطاق الاتفاقية »، والتي لم يستسغها مفاوضو الاتحاد الإفريقي، ما أدى إلى تأجيل النظر في التوقيع عليها إلى وقت لاحق: « تشمل هذه الاتفاقية، بصفة حصرية، الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ». وقد سعت هذه المندوبية بهذه الخطوة إلى ضمان صون مصالح بلادنا مستقبلًا، وذلك بقطع الطريق على أي استخدام لورقة البوليساريو من قبل الجزائر في العلاقات مع المنظمة.

:الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

أُقِرَّت هذه الهيئة بموجب القرار 38/2 الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة باستضافة جمهورية كازاخستان، في الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011. وقد تم خلال هذا الاجتماع الوزاري انتخاب المغرب من ضمن ثمانية عشر دولة، لفترة ثلاث سنوات، لتشكيل أعضاء هذه الهيئة. وقد عُيِّنَت بلادنا النقيب السيد محمد الريسوني خبيرًا ممثلاً لها في هذه المؤسسة.

(الدول التي تشكل الهيئة: المغرب – مصر – السعودية – فلسطين – السودان – الإمارات العربية المتحدة – غينيا – نيجيريا – أوغندا – سيراليون – تشاد – الكاميرون – أندونيسيا – ماليزيا – باكستان – تركيا – إيران – أفغانستان)

اجتمعت هذه الهيئة إلى حد الآن ثلاث مرات في الدول الآتية: السعودية، وأندونيسيا، وتركيا، بحيث تمكنت في الاجتماعين الأخيرين من اعتماد نظامها الأساسي.

: ولاية الأمين العام للمنظمة

ينهي الأمين العام الحالي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، ولايته الثانية في 31 دجنبر 2013، مستوفِيًا بذلك فترة الخمس سنوات المنصوص عليها ضمن ميثاق المنظمة المُعدَّل بدكار بجمهورية السنغال في مارس 2008. وقد لُوحِظ خلال سنة 2012 تحرك السيد أوغلو ومستشاريه المقربين في اتجاه كسب دعم الدول الأعضاء لتمديد ولايته الثانية إلى أواخر 2014، إلا أن دخول المملكة العربية السعودية على خط التنافس على منصب الأمين العام أضعف حظوظ السيد أوغلو في تحقيق هدفه. وبالرغم من أن المجموعة الإفريقية بالمنظمة تقدَّمت بثلاثة مرشحين من غينيا وتشاد وأوغندا، إلا أنها سحبت هذه الترشيحات في مجلس وزراء الخارجية المنعقد بجيبوتي في الفترة من 15 إلى 17 نونبر 2012، وتم في الدورة 12 للقمة الإسلامية المنعقدة بالقاهرة، في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2013 تعيين الدكتور إياد أمين مدني، وزير سعودي سابق للثقافة والإعلام، أمينًا عامًّا للمنظمة ابتداءً من فاتح يناير 2014 (لم يتم انتخاب السيد مدني، كما هو منصوص عليه في ميثاق المنظمة، وعُيِّن بحكم أنه المرشح الوحيد الذي تقدم لنيل هذا المنصب).

وبهذا تكون المملكة العربية السعودية قد أفلحت في تحقيق هدف الوصول إلى منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في سعي حثيث، منذ انطلاق ما يُسمَّى بالربيع العربي، لتصدُّر العمل الإسلامي المشترك في ظل الأزمات المتتالية والظروف العصيبة التي يجتازها العالم الإسلامي، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

:لجنة القدس

انعقدت آخر دورة للجنة القدس (الدورة 19) بمراكش في 25 يناير 2002، وتأجلت الدورة العشرون إلى وقت لاحق. وقد لُوحِظ في الآونة الأخيرة تحرك بعض الدول الأعضاء في المنظمة، بإيعاز (غير معلن أو رسمي) من كل من مندوب فلسطين لدى المنظمة، ومن الأمين العام المساعد المكلف بفلسطين وشؤون القدس الشريف، من أجل الضغط على بلادنا في اتجاه عقد الدورة المقبلة في أقرب الآجال الممكنة.

وقد جرت اتصالات قبيل انعقاد الدورة 12 للقمة الإسلامية بالقاهرة (2-7 فبراير 2013) بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، تم على إثرها الاتفاق على عقد الدورة العشرين لهذه اللجنة في « الأسباب المعتملة ».

:الدورة 12 لقمة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة

تأجلت الدورة 12 للقمة الإسلامية التي كان من المزمع عقدها بشرق الشيخ، بجمهورية مصر العربية في غضون 2011، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع جراء الثورة التي حصلت في هذا البلد. وقد سعى الأمين العام للمنظمة لإقناع السلطات المصرية العليا بالتنازل عن حقهم في استضافة هذه الدورة وقبول احتضان الدورة 13. إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض قاطع بواسطة مذكرة موجهة من وزارة خارجية مصر إلى الأمانة العامة للمنظمة تعلن فيها تمسكها بحقها في استضافة الدورة 12.

وقد انعقدت بالفعل الدورة 12 للقمة بالقاهرة، في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2013 تحت شعار « العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية ». وقد تبنت القمة قرارًا واحدًا يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والتحضير لعقد مؤتمر للملاحين في أقرب وقت ممكن بشأنها. كما تبنى المؤتمر بيانًا خاصًا بشأن دعم جمهورية مالي في سعيها لاستعادة السيادة على كافة أراضيها. وقد تم في هذا الإطار الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال على المستوى الوزاري لتتبع الوضع في هذا البلد، والتي أعربت بلادنا عن رغبتها في الانضمام إليها. كما تم الاتفاق على دعم التنمية الاقتصادية وترميم الإرث الديني والثقافي بهذا البلد. (وسترسل إليكم هذه المندوبية، عند الاقتضاء، نسخة من التقرير الذي أعدته وأرفقته إلى الوزارة حول أشغال ونتائج المؤتمر).

:الدورة 13 للقمة الإسلامية

ترشح لاستضافة القمة 13 أربع دول، وهي إيران وأندونيسيا وأذربيجان وتركيا. وقد وقع الإجماع داخل المجموعة الآسيوية في الدورة 12 للقمة الإسلامية بالقاهرة، على اختيار تركيا لاحتضان الدورة 13 للقمة في غضون سنة 2016. كما تم الترحيب بغامبيا لاحتضان الدورة 14.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه في شهر يناير الماضي رسالة جوابية إلى الرئيس التركي يُخبره فيها بمساندة المغرب لترشيح جمهورية تركيا لاحتضان الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامي.

تقترح هذه المندوبية أن تتقدم بلادنا، وهي عضو مؤسس ورائد للمنظمة، بالترشح لاستضافة إحدى القمم الإسلامية المقبلة، أو إحدى دورات مجلس وزراء الخارجية التي ستعقد دورته الأربعون بكوناكري، جمهورية غينيا.

:الملاك الوظيفي لبلادنا في المنظمة

يشتغل بالأمانة العامة للمنظمة عدد من الموظفين المغاربة كإداريين وتقنيين ومترجمين. إلا أن حصة الملاك الوظيفي من الأطر العليا التي تتولى وظيفة أمين عام مساعد أو مدير عام أو مدير، تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع دول أخرى مثل السعودية وتونس ومصر وتركيا والسودان. ويتولى الأستاذ محمد أمين الجراري، مستشار متعاقد مكلف بمديرية المؤتمرات والترجمة، الإطار المغربي الوحيد بمستوى مدير، بعد أن أنهى الدكتور محمد الصوفي مهامه كمدير للشؤون القانونية في 15 يونيو 2011.

وفي هذا الصدد، أود إثارة الانتباه إلى أن عددًا كبيرًا من الوظائف العليا ستصبح شاغرة ابتداءً من 1 يناير 2014، وهو تاريخ تولي الدكتور إياد أمين مدني، منصب الأمين العام للمنظمة. وقد راسلت هذه المندوبية الوزارة غير ما مرة بشأن دعم حضور أكبر للأطر المغربية العليا في هذه المنظمة، وطلبت منها إعداد لائحة من المرشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من أجل عرضها على نظر الدكتور مدني في التاريخ المذكور أعلاه.

:مكتب المندوب الدائم لدى المنظمة بجدة

يشتغل المكتب بالحد الأدنى من الإمكانات اللوجستية والموارد البشرية في الوقت الذي أضحت تضطلع فيه المنظمة بدور هام ومتنام في تعزيز التعاون في كافة مجالاته بين 57 دولة عضو. ولتمكين هذه المندوبية من القيام بمهامها على أحسن وجه، يرجى التفضل بما يلي:

تعيين موظف من درجة سكرتير أو مستشار الشؤون الخارجية لضمان الحضور الفعلي في كل الحالات (إجازات إدارية، تغيب لأسباب طارئة…) وذلك من جهة، لضمان المشاركة في جميع اجتماعات الخبراء خلال السنة، ومن جهة ثانية، بغية تمكين هذا الموظف من الاستئناس بالملفات قبل انتهاء مهام نائب المندوب الدائم لدى المنظمة بجدة في 2014.

تعزيز التواصل الإلكتروني بين السفارة ومكتب المندوب الدائم، علمًا بأن بعد المسافة التي تفصل بين جدة (مقر المندوبية) والرياض (مقر السفارة) يعرقل حل العديد من المشاكل التي تطرأ بين الفينة والأخرى. (اضطرت هذه المندوبية للاشتغال خلال عدة أشهر في 2011 بدون ربط بخط الهاتف والفاكس).

تخصيص سيارة خدمة، ولو من ضمن السيارات المستعملة بسفارتنا بالرياض، من أجل استخدامها عند الحاجة لأداء مهام رسمية، وكذا عند تواجد وفود من بلادنا بجدة.

:أدوات مكتبية

أما فيما يتعلق باحتياجات هذه المندوبية من أدوات ولوازم العمل المكتبي، فقد تم توجيه رسالة إلى السيد السفير في الموضوع رقم 157/13 بتاريخ 24 مارس 2013.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

زهير الجيراني
نائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي

المغرب  #منظمة_التعاون_الإسلامي#