تسريبات المغرب : مذكرة حول مصادقة الرئيس بوتفليقة على قرار منح مساعدات مالية وعسكرية لتونس

المغرب    الجزائر      مساعدة مالية لتونس    تونس   

Ambassade du Royaume du Maroc
Alger

الجزائر في: 15 شتبير
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرسل إليه الرئيسي: مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي.
المسلسلة اللغة العربية:

الموضوع: مصادقة الرئيس بوتفليقة على قرار منح مساعدات مالية لتونس.

سلام تام بوجود مولاا الإمام:
وبعد، فأتشرك بإخباركم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع في 13 شتبير الجاري، مرسوماً رئاسياً يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس، الموقع خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الجزائر في 4 ماي الماضي.

وضم البروتوكول ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بإبداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار، والثانية منح فرض للجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولر، ثم مساعدة مالية غير قابلة لاسترداد، لم يعلن عن قيمتها من قبل البلدين، وقد تصل إلى 150 مليون دوالر، حسب مصادر إعلامية.

ومن جهة أخرى، وفي تعليقها على المصادقة على البروتوكول المالي، أوضحت يومية « الشروق » الجزائرية، أن « ثلاثي المساعدات التي تضمنها اتفاق التعاون الجزائري التونسي » أي الوظيفة والفرض والهبة، لا شك أنها ستمنح الأشقاء في تونس جرعة أوكسجين هائلة، من شأنها أن تربح كثيراً السلطة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة في تونس الخضراء… ».

وأضافت اليومية أنه « ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الجزائر مساعدات للجارة تونس، رغم ما كان يبدو على موقف الجزائر من تحفظ على المستجدات التي فرضتها الثورة التونسية التي أراحت نظام بن علي، حليف السلطة المهم في الجزائر… ».

وتابعت « إن جنوح الجزائر للتعامل إيجابياً مع الوضع الجديد في تونس، يدفع إلى الاعتقاد بأن قصر المرادية، يكون غير تقديره للأشياء في تونس بالرهان على استقرار المنطقة أكثر من تركيزه على طبيعة النظام الذي أفرزته ثورة الياسمين… ويبدو أنه أطمأن للمسار الديمقراطي وتوجهات المنحى الانتخابي المقبل بعد تطمينات حركة النهضة، ونفيها نيتها احتكار الساحة السياسية، وتنازلها طولاعة عن المنافسة على رئاسة الجمهورية ورهابها على الشراكة في الحكم، رغم ما تتمتع به من شعبية تؤهلها لحصد كل السلطات… ».

واختتمت اليومية بالإشارة إلى أن « ظاهر الأشياء، يدفع إلى ترجيح تحاليل معمقة لجوهر سياسة الجزائر التونسية، لكن التجربة التاريخية تلقي بطلاقها على هذه السياسة. فكثيراً ما صرفت الجزائر من الأموال إقليمياً ودولياً، وبذلك من الجهود والمساعي، سواء في تأييد حركات التحرر في إفريقيا والعالم، لكنها زهدت في استثمار ذلك فيما بعد، بل انتهى بها المقام إلى نكت غزلها، في جنوب إفريقيا وناميبيا والموزمبيق وأنغولا وغيرها. »، وتساءلت « هل ستعيد الجزائر في تونس وليبيا وغيرها، نموذج الفشل نفسه، أم أنها استفادت من الدروس القاسية؟ تلك هي المسألة، وذلك هو المحك… ».

وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الجزائرية، شدت خلال الأيام الأخيرة، حمله ضد ضريبة (أو دمغة) مغادرة تونس، الذي بدأت الحكومة التونسية في تطبيقه منذ يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، على المغادرين لأراضيها، والبالغ قدره 30 دينار تونسي، حيث ذكرت أن العديد من الجزائريين عبروا عن « استياءهم » من هذا الإجراء، وخاصة سائقو المركبات، الذين كانوا يدفعون في السابق مبلغ 3 دنانير فقط، مقابل سند مرور المركبة، كما انتابت « موجة غضب » عدد آخر من الذين أشاروا إلى أنهم « يدخلون إلى تونس أكثر من 10 مرات في السنة، وذلك سواء للتداوي، أو لصلة الرحم، باعتبار قرابة الدم والعائلة ».

كما ذهبت قراءات أخرى إلى القول بأن الجزائريين « كانوا سيدفعون ما يقارب 17 مليار سنتيم في شهر غشت المنصرم، والذي عرف ذروة تنقل السياح الجزائريين، حيث سجلت الجمارك الجزائرية خلاله، خروج 78500 جزائري على متن 20580 سيارة، ودخول 59881 شخصاً على متن 14430 سيارة »، مضيفة بأن هذا الإيراد « سيضاءت على مدار الحركة السنوية للأشخاص والمركبات المغادرين للتراب التونسي من الجنسية الجزائرية، بسبب خصوصية العلاقات بين العائلات الجزائرية والتونسية ».

وبعد أن كشفت مصادر إعلامية أخرى، أن ليبيا « ردت بالمثل على هذا القرار، حيث بدأت في فرض غرامة مضاعفة على التونسيين المغادرين للأراضي الليبية بـ 60 ديناراً تونسياً »، أشارت إلى أن الحديث في الجزائر، يدور حول « مقترح إمكانية ترسيم هذه الدمغة (أو الضريبة) مرة واحدة في السنة، على شكل طابع جبائي يثبت على جواز السفر، بدلاً من إلزامية الدفع في كل مرة. »

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن محافظ بنك تونس، شادلي العبادي، أعلن على هامش مشاركته في الدورة الاعتيادية الـ 38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية في 14 شتنبر الجاري، بأن الحكومة التونسية « بصدد إعادة النظر في الضريبة السياحية التي فرضتها على السياح الذين يغادرون أراضيها بداية من الشهر المقبل قصد تعديلها لإرضاء الجزائريين، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها مواطنون على الحدود، مع ترقب زيارة وزير المالية التونسي إلى الجزائر قريباً لبحث مثل هذه المواضيع ».

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

Source : Alger-436C-14

---

سفارة المملكة المغربية في الجزائر
سري

الجزائر، في 04 أغسطس 2014

السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرسل إليه الرئيسي: مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي.

الموضوع: مساعدات عسكرية جزائرية لتونس.

سلام تام بوجود موثِّق الإمام،

وبعد، أشرف بإخباركم أن مصادر إعلامية أفادت بأن الجزائر قامت، خلال الأسبوع الجاري، بتسليم الجيش التونسي دفعة من المساعدات العسكرية، اشتملت على:

طائرات قديمة.

صواريخ أرض-جو روسية الصنع موجهة بالليزر.

صواريخ قادرة على تسوية الكهوف.

معدات عسكرية متنوعة (كاشفات ألغام، أجهزة مراقبة).

كما وافقت الجزائر على تدريب القوات التونسية على هذه الطائرات الروسية في مدارس عسكرية جزائرية عبر دورات خاصة.

جاءت هذه المساعدات العسكرية، التي نُقلت براً وجواً، بشكل استعجالي في إطار التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية المشتركة. وذلك بعد طلب تقدم به رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الوزير الأول الجزائري خلال لقاء عُقد مؤخراً في مدينة تبسة الحدودية، إثر عملية إرهابية أودت بحياة 15 جندياً تونسياً في مدينة القصرين (راجع رسالة السفارة رقم 378 بتاريخ 02/07/2014).

وفي إطار التنسيق العسكري، شجَّع الجيش الجزائري نظيره التونسي على الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات العمودية (مثل طراز مي-28) لنقل وحدات مكافحة الإرهاب، وهي الطائرات نفسها التي يستخدمها الجيش الجزائري في عملياته بالمناطق الجنوبية والشرقية.

من جهة أخرى، تُشير مصادر إعلامية جزائرية إلى احتمال توجه تونس لشراء معدات عسكرية روسية إضافية، مع توقعات بأن تسعى الجزائر لإقناع روسيا بمنح تونس تسهيلات في الدفع في حال التعاقد.

زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر:
قام رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بزيارة خاطفة إلى الجزائر، شملت لقاءات مكثفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال والقيادات الأمنية والعسكرية في تبسة. ناقش الطرفان:

تعزيز التعاون الأمني والعسكري.

تبادل المعلومات والدعم اللوجستي.

مشاريع تنمية المناطق الحدودية المشتركة.

وصرح وزير الخارجية الجزائري أن اللقاء أسفر عن تحليل شامل للمستجدات الأمنية والتنموية والثنائية، مع تركيز خاص على تأمين الحدود وتنفيذ برامج تنموية لصالح شعبي البلدين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

Source : Ambassade du Royaume du Maroc à Alger- 395C-14

المغرب    #الجزائر      #مساعدة_مالية_لتونس    #تونس#