تسريبات المغرب : مذكرة حول تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر

المغرب    الجزائر    الولايات المتحدة   الحريات الدينية   حرية الديانة   

Ambassade du Royaume du Maroc Alger سفارة المملكة المغربية
CONFIDENTIEL الجزائر

.
/1394 : الرقم

الجزائر، في 04 غشت 2014

السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المرسل إليه الرئيسي – مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي

الموضوع: تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، أتشرف بإخباركم أن تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في الجزائر، الذي صدر مؤخرا، خلف ردود فعل متباينة في أوساط الحقوقيين الجزائريين وتارجحت هذه المواقف بين من اعتبره  » تقريرا استفزازيا كفاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقرب من رئاسة الجمهورية، وبين من طالب باتخاذه كمرجع لاستدراك النقائص التي تم رصدها في مجال الحريات الدينية. التقرير الأمريكي، الذي خصص للجزائر 11 صفحة، اعتبر أن المجتمع الجزائري متسامح بصفة عامة مع الأجانب الذين يمارسون ديانات من غير الإسلام، غير أنه قام برصد حالات اعتبرها انتهاكات تمس الحرية الدينية، تتعلق خاصة بالمتحولين إلى المسيحية  » الذين لا يرغبون في إظهار انتماتهم الدينية خوفا من السلامة الشخصية والمشاكل القانونية الاجتماعية بالإضافة إلى المفطرين في شهر رمضان

وحسب الوثيقة الأمريكية، فإن الجزائر تصنف من بين الدول العربية الأكثر انغلاقا على الديانات الأخرى، حيث تعاني فيها الأقليات الدينية من التهميش الاجتماعي والسياسي، و يتراوح عدد المسيحيين في الجزائر مابين 30 و 70 ألف يتمركزون في المدن الكبرى خاصة الجزائر وعنابة ووهران، بينما يشكل المسيحيون الإنجيليون الأغلبية ويقطنون بمنطقة القبائل. وحسب قائد ديني استند إليه التقرير يوجد 1000 إلى 1500 مسيحي قبطي مصري في الجزائر وحسب وزارة الشؤون الدينية الجزائرية فإن 150 أجنبي مقيم بالجزائر اعتنقوا la ديانة الإسلامية في حين تحول 50 جزائريا إلى الديانة المسيحية في سنة 2011، مع ملاحظة أن عملية التنصير بالجزائر عرفت منحى تصاعديا خلال السنتين الأخيرتين

ويعيب التقرير على السلطات الجزائرية تماطلها وامتناعها عن اعتماد الجمعيات المسيحية، وهي وضعية تعاني منها باقي الجمعيات ذات الطابع غير الديني. فمنذ سنة 2008 قامت السلطات الجزائرية بوقف البث في طلبات تسجيل الجمعيات في انتظار مراجعة قانون 1973 حول الجمعيات الدينية، مع العلم أن 27 جمعية بروتستانتية تنتظر الاعتماد. كما توجد في الجزائر 7 كنائس تمارس أنشطتها دون رخصة، فضلا عن كون الحكومة الجزائرية لا تعترف بـ « الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ممثلا للمسيحيين في الجزائر

وبناءا على شهادات المسيحيين في الجزائر، في مقدمتهم عمال السفارة الأمريكية ، فإن بعض النشطاء الأجانب المنتمين à بعض الجمعيات الدينية يعانون من difficultés في الحصول على التأشيرة الجزائرية التي غالبا ما تكون تأشيرة سياحية لمدة قصيرة وبتدخل من وزارة الشؤون الدينية لدى وزارتي الخارجية والداخلية، إضافة à ce que la الحكومة قامت بتحديد ترجمة واستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية. وهذا ما تعتبره les المجموعات الدينية الكاثoliques والبروتستانتية un عائقا كبيرا للممارسة الدينية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن القانون الجزائري يعاقب الداعين إلى la ديانة المسيحية في
الجزائر من غير المسيحيين بغرامة تصل à 100 مليون وعقوبة 5 ans سجنا

وتحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن وجود جالية يهودية في الجزائر تقدر بالمئات تخفي انتمائha خوفا من الاضطهاد واستهدافها من طرف متطرفين مسلمين »، وكشف عن معلومات قالت أنها رسمية تفيد بسماح الجزائر بفتح 25 معبدا يهوديا بعد سنة 2009، وهو الأمر الذي يجهله اليهود أنفسهم، وأكدت أن عددا كبيرا من المسيحيين ينشطون بطريقة غير رسمية ويجتمعون في أماكن غير مرخصة بسبب التضييق عليه من طرق السلطات الجزائرية

وبخصوص ردود فعل الطبقة الحقوقية الجزائرية، فقد اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ما ورد في تقرير الحريات الدينية للخارجية الأمريكية لسنة 2013 ، قذفا بحق الجزائر وتفاقاً من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الجزائر تحترم الأقليات الدينية » ولا تحتاج في هذا المجال دروسا من أحد ».
وأوضح قسنطيني الذي تتبع هيئته رئاسة الجمهورية، أن هذا التقرير، الذي ينطلق من من الصورة النمطية التي تنظر بها الولايات المتحدة للجزائر في مجال الحريات الدينية جاء مجانيا للحقيقة التي تعيشها الأقليات الدينية التي بإمكانها ممارسة شعائرها بكل حرية وفقا لما يسطره الدستور وقوانين la الجمهورية »، لافتا إلى أن التقرير لم يحمل أي جديد، مطالبا كتابة الدولة الأمريكية للخارجية أن تلتفت قليلا لحريات الأديان في بلادها، لا سيما الإسلام الذي يعاني من التضييق منذ هجمات 11 سبتمبر »

وبخلاف هذا الرأي ، اعتبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان »، أن الحقوقيين في الجزائر ينتظرون إلى اليوم صدور قانون الجمعيات الدينية الذي وعدت به وزارة الداخلية، وذلك من أجل حماية  » حرية المعتقد في الجزائر حتى يجنبها كافة الانتقادات التي تطالها في هذا الجانب، خصوصا وأن حرية الديانة في الجزائر منصوص عليها في الدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية
والسياسية »

وحول موضوع حرية الإفطار في رمضان، شددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على أن التقرير بنى على معلومات غير صحيحة تجعل من انتقاداته غير مؤسسة موضحة أن الجزائر لا تتابع أحدا بسبب الإفطار في رمضان لأنه يدخل في باب الحريات الشخصية »

وحسب التقرير américain فإن انتهاك بعض الجزائريين لحرمة رمضان بإفطارهم في ساحة عمومية جهارا نهارا أمر ايجابي يستحق التشجيع، ويمثل حرية المعتقد واحترام الجزائر الخصوصية مواطنيها في تطبيق الشعائر الدينية، وزعم التقرير أن المقدمين على cette الخطوة هدفهم إظهار التسامح الديني والتحرر من القيود الإسلامية التي فرضت الصيام، وأشاد نفس التقرير بتعامل الجزائر مع cette الشريحة « الشادة » من المواطنين الذين تربطهم علاقة وطيدة
بالديانة المسيحية.

وتفضلوا بقبول عبارات التقدير والاحترام
القائم بالأعمال بالنيابة الوزير المستشار
سفارة  المملكة المغربية

علال العشاب

المغرب    #الجزائر    #الولايات_المتحدة   #الحريات_الدينية   #حرية_الديانة    #المغرب