الإشكالية الأمنية في مالي و الساحل

مالي , الساحل , الحالة الأمنية

تقـدم هذه الورقة الانعكاسات الأمنية للوضع في مالي على دول الساحل جنوب الصحراء وتستعرض المواقف التي عبرت عنها المملكة المغربية إزاء هذا النزاع والمبادرات والجهود التي اتخذتها بخصوصه.

– انعكاس الوضع في مالي على الحالة الأمنية بدول الساحل
إن الحديث عن الانعكاسات الأمنية للوضع في مالي لا يستقيم دون التذكير بالحالة الأمنية والعسكرية التي تميزت بها هذه المنطقة قبل اندلاع الأزمة الحالية في دولة مالي في مستهل السنة الفارطة.

– مميزات الوضع الأمني في دول الساحل قبل اندلاع الأزمة بدولة مالي

– بحكم مجموعة من العوامل الجغرافية والاجتماعية و السياسية والاقتصادية، تتسم البنيات الأمنية والعسكرية بهشاشة هيكلية، التي على رغم تشخيصها منذ عدة سنوات كإحدى المشاكل العويصة التي تواجهها هذه الدول، إلا أن المجموعة الدولية لم تلتفت بجدية إلى هذا المشكل إلا مع اندلاع حركة انفصالية مسلحة بشمال مالي والانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي السابق في مارس 2012. لقد ساعد هذا الوضع الأمني الهش، في السنوات الماضية، على نمو مظاهر كانت إلى حد قريب، غريبة على مجتمعات دول الساحل، كظاهرة الاتجار في المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة.

– إن الوضعية الجغرافية لعدد من دول الساحل كجيران لبلدان خرجت لتوها من أزمات عسكرية وسياسية طويلة الأمد كالكوت ديفوار، غينيا، الجزائر و ليبيا، شجعت على انتشار الأسلحة و تغذية النعرات الانفصالية و أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين مما ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية و الغذائية بالمنطقة .

– بالرغم من توجه عدد من هذه البلدان إلى تبني نهج سياسي ديمقراطي كدولة مالي التي كانت مضرب الأمثال في الولوج إلى الديمقراطية، فان ذلك لم يصاحبه اهتمام بالهياكل الأمنية والعسكرية مما كان من نتائجه ضعف الحكامة العسكرية والأمنية بهذه البلدان، وهو ما هيأ الأرضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية والصراع على السلطة، إلى بروز انقسامات داخل القوات المسلحة و أفضى في كثير من الحالات، إلى انقلابات عسكرية.

– تعاني عدد من الأقليات العرقية في بلدان الساحل و الصحراء من التهميش من طرف الدولة المركزية الناتج عن عدم تلازم مسارات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بهذه البلدان مع ضمان حقوق الإنسان و الأقليات.

– الحالة العسكرية والأمنية الحالية بدول الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي

في ظل هذه الوضعية الأمنية و الاقتصادية المتدهورة في منطقة الساحل، جاء التدخل العسكري الفرنسي والإفريقي بهذا البلد و الذي يهدف إلى مطاردة الجماعات المسلحة و تطهير الشمال المالي منها طلبا لاستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة و تسهيل المصالحة السياسية بين الفرقاء الماليين. وكان من أهداف هذا التدخل العسكري الذي تشارك فيه القوات العسكرية لعدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفادي اتساع رقعة العنف السياسي الذي تمارسه الجماعات المسلحة إلى بلدان المنطقة نظرا للروابط العرقية و الاقتصادية بين المجموعات السكانية المنتشرة على حدود الدول المكونة لهذا الفضاء.

لا تخفي القوات المشاركة في العمليات العسكرية بشمال مالي احتمالات أن يزداد الوضع الأمني سوءا ببعض المناطق بوقوع هجمات إرهابية داخل التراب المالي وبالدول المجاورة. ففي المناطق الداخلية بمالي، يبدو أن الاندحار الذي تعرضت الجماعات المسلحة لم يبق لديها من خيارات سوى الاختباء وسط الساكنة ونهج أساليب أخرى للرد على القوات الفرنسية و المالية والإفريقية كاستعمال الأحزمة الناسفة و زرع الألغام في أماكن متفرقة من التراب المالي. هذه العمليات المتفرقة قد تؤخر استتباب الأمن بالإضافة إلى العبء الذي سيشكله دوما على سلطات هذا البلد.

عبرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن رفضها لتواجد الجيش المالي في المناطق الأهلة بالسكان الطوارق و هذا ينبئ عن رغبتها في مواصلة عملها المسلح لتحقيق مطلب الانفصال أو على الأقل، الدخول في مفاوضات من موقع قوة.

في الدول المجاورة، خاصة موريتانيا و النيجر و الجزائر، تسود حالة من الترقب خاصة بعد وقوع هجمة منسوبة لجماعة ناشطة بشمال مالي على منشأة نفطية بالجنوب الجزائري. و من غير المستبعد أن تنفذ هجمات مماثلة على البعثات الدبلوماسية أو على البنيات التحتية في مالي و البلدان المجاورة و في البلدان التي تشارك بوحدات عسكرية ضمن البعثة الدولية. ورغم المراقبة المشددة و انتشار الوحدات المسلحة على حدود هذه الدول مع مالي إلا أن شساعة المساحات الخاضعة لتلك المراقبة والظروف المناخية القاسية تحول دون إمكانية ضبط تنقل الأفراد والجماعات المسلحة.

– يشكل نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين إلى دول الجوار، و إقامتهم في ظروف جد صعبة، خاصة بموريتانيا و النيجر و بوركينافاسو، أخطارا كبيرة على أمن واستقرار هذه البلدان التي تفتقر إلى الإمكانيات الكفيلة باستقبالهم ولا تستطيع توفير حاجياتهم الأولية.

– دور المغرب في حل الأزمة بهذا البلد و بمنطقة الساحل

– لقد كان الموقف المغربي واضحا من التدهور الأمني الذي تعرفه المنطقة و انتشار عصابات الاتجار في المخدرات و البشر و الأسلحة خاصة بعد انهيار نظام القذافي، حيث دعا إلى تعاون إقليمي فاعل بين دول المنطقة و بلدان المغرب العربي و رفع التنسيق الأمني بينها لمواجهة هذه الأخطار.

– لبلادنا مواقف ثابتة إزاء الوضع بالساحل حيث ساند المغرب المقاربة الجهوية و التشاركية بخصوص تدبير الأزمات الأمنية و الاقتصادية و السياسية بالمنطقة ودعا إلى التعاون و الحوار السياسي بين دول المغرب الكبير و دول الساحل بغية التوصل إلى رؤية مشتركة بهذا الخصوص.

ترى المملكة المغربية في استعادة جمهورية مالي لوحدتها الترابية وسلامة أراضيها أولوية ملحة ودعت جميع الماليين إلى المصالحة والوفاق والتسامح ونبذ الخلافات بغية تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مالي.

– على المستوى الجهوي، يلعب المغرب دورا رائدا في إعادة الديناميكية إلى تجمع دول الساحل و الصحراء، كما تعاونت المملكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخصوص المبادرات والجهود الرامية إلى حل المعضلة المالية التي زادت من تفاقم الأوضاع بالساحل.

– قامت بلادنا بجهود سياسية عديدة لفائدة هذا البلد سواء من خلال مجلس الأمن أو في اللقاءات و المنتديات الثنائية و المتعددة الأطراف و كذا على المستوى الإنساني للتخفيف من عبء الأزمة الناتجة عن نزوح اللاجئين الماليين إلى بلدان الساحل : موريتانيا و النيجر و بوركينا فاسو.

إن تردد الأنباء عن تواجد بعض عناصر البوليساريو مع المجموعات المسلحة المالية يدعونا إلى النظر بجدية أكثر في

تبعات الأزمة المالية التي أصبحت تهدد بشكل مباشر أمن بلادنا.

31/10/2013

Abdelkader TALEB
Chef de la Division de l’Afrique Centrale et Australe

Direction des Affaires Africaines

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Rabat- Maroc

Tel:+212 537 67 60 64

taleb@maec.gov.ma
abdelkadertaleb@gmail.com

#Mali #Sahel