-
تسريبات المغرب : مذكرة حول مصادقة الرئيس بوتفليقة على قرار منح مساعدات مالية وعسكرية لتونس
المغرب الجزائر مساعدة مالية لتونس تونس
Ambassade du Royaume du Maroc
Algerالجزائر في: 15 شتبير
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المرسل إليه الرئيسي: مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي.
المسلسلة اللغة العربية:الموضوع: مصادقة الرئيس بوتفليقة على قرار منح مساعدات مالية لتونس.
سلام تام بوجود مولاا الإمام:
وبعد، فأتشرك بإخباركم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع في 13 شتبير الجاري، مرسوماً رئاسياً يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس، الموقع خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الجزائر في 4 ماي الماضي.
وضم البروتوكول ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بإبداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار، والثانية منح فرض للجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولر، ثم مساعدة مالية غير قابلة لاسترداد، لم يعلن عن قيمتها من قبل البلدين، وقد تصل إلى 150 مليون دوالر، حسب مصادر إعلامية.ومن جهة أخرى، وفي تعليقها على المصادقة على البروتوكول المالي، أوضحت يومية « الشروق » الجزائرية، أن « ثلاثي المساعدات التي تضمنها اتفاق التعاون الجزائري التونسي » أي الوظيفة والفرض والهبة، لا شك أنها ستمنح الأشقاء في تونس جرعة أوكسجين هائلة، من شأنها أن تربح كثيراً السلطة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة في تونس الخضراء… ».
وأضافت اليومية أنه « ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الجزائر مساعدات للجارة تونس، رغم ما كان يبدو على موقف الجزائر من تحفظ على المستجدات التي فرضتها الثورة التونسية التي أراحت نظام بن علي، حليف السلطة المهم في الجزائر… ».وتابعت « إن جنوح الجزائر للتعامل إيجابياً مع الوضع الجديد في تونس، يدفع إلى الاعتقاد بأن قصر المرادية، يكون غير تقديره للأشياء في تونس بالرهان على استقرار المنطقة أكثر من تركيزه على طبيعة النظام الذي أفرزته ثورة الياسمين… ويبدو أنه أطمأن للمسار الديمقراطي وتوجهات المنحى الانتخابي المقبل بعد تطمينات حركة النهضة، ونفيها نيتها احتكار الساحة السياسية، وتنازلها طولاعة عن المنافسة على رئاسة الجمهورية ورهابها على الشراكة في الحكم، رغم ما تتمتع به من شعبية تؤهلها لحصد كل السلطات… ».
واختتمت اليومية بالإشارة إلى أن « ظاهر الأشياء، يدفع إلى ترجيح تحاليل معمقة لجوهر سياسة الجزائر التونسية، لكن التجربة التاريخية تلقي بطلاقها على هذه السياسة. فكثيراً ما صرفت الجزائر من الأموال إقليمياً ودولياً، وبذلك من الجهود والمساعي، سواء في تأييد حركات التحرر في إفريقيا والعالم، لكنها زهدت في استثمار ذلك فيما بعد، بل انتهى بها المقام إلى نكت غزلها، في جنوب إفريقيا وناميبيا والموزمبيق وأنغولا وغيرها. »، وتساءلت « هل ستعيد الجزائر في تونس وليبيا وغيرها، نموذج الفشل نفسه، أم أنها استفادت من الدروس القاسية؟ تلك هي المسألة، وذلك هو المحك… ».
وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الجزائرية، شدت خلال الأيام الأخيرة، حمله ضد ضريبة (أو دمغة) مغادرة تونس، الذي بدأت الحكومة التونسية في تطبيقه منذ يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، على المغادرين لأراضيها، والبالغ قدره 30 دينار تونسي، حيث ذكرت أن العديد من الجزائريين عبروا عن « استياءهم » من هذا الإجراء، وخاصة سائقو المركبات، الذين كانوا يدفعون في السابق مبلغ 3 دنانير فقط، مقابل سند مرور المركبة، كما انتابت « موجة غضب » عدد آخر من الذين أشاروا إلى أنهم « يدخلون إلى تونس أكثر من 10 مرات في السنة، وذلك سواء للتداوي، أو لصلة الرحم، باعتبار قرابة الدم والعائلة ».
كما ذهبت قراءات أخرى إلى القول بأن الجزائريين « كانوا سيدفعون ما يقارب 17 مليار سنتيم في شهر غشت المنصرم، والذي عرف ذروة تنقل السياح الجزائريين، حيث سجلت الجمارك الجزائرية خلاله، خروج 78500 جزائري على متن 20580 سيارة، ودخول 59881 شخصاً على متن 14430 سيارة »، مضيفة بأن هذا الإيراد « سيضاءت على مدار الحركة السنوية للأشخاص والمركبات المغادرين للتراب التونسي من الجنسية الجزائرية، بسبب خصوصية العلاقات بين العائلات الجزائرية والتونسية ».
وبعد أن كشفت مصادر إعلامية أخرى، أن ليبيا « ردت بالمثل على هذا القرار، حيث بدأت في فرض غرامة مضاعفة على التونسيين المغادرين للأراضي الليبية بـ 60 ديناراً تونسياً »، أشارت إلى أن الحديث في الجزائر، يدور حول « مقترح إمكانية ترسيم هذه الدمغة (أو الضريبة) مرة واحدة في السنة، على شكل طابع جبائي يثبت على جواز السفر، بدلاً من إلزامية الدفع في كل مرة. »
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن محافظ بنك تونس، شادلي العبادي، أعلن على هامش مشاركته في الدورة الاعتيادية الـ 38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية في 14 شتنبر الجاري، بأن الحكومة التونسية « بصدد إعادة النظر في الضريبة السياحية التي فرضتها على السياح الذين يغادرون أراضيها بداية من الشهر المقبل قصد تعديلها لإرضاء الجزائريين، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها مواطنون على الحدود، مع ترقب زيارة وزير المالية التونسي إلى الجزائر قريباً لبحث مثل هذه المواضيع ».وتفضلوا بقبول فائق التقدير
Source : Alger-436C-14
سفارة المملكة المغربية في الجزائر
سريالجزائر، في 04 أغسطس 2014
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المرسل إليه الرئيسي: مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي.
الموضوع: مساعدات عسكرية جزائرية لتونس.
سلام تام بوجود موثِّق الإمام،
وبعد، أشرف بإخباركم أن مصادر إعلامية أفادت بأن الجزائر قامت، خلال الأسبوع الجاري، بتسليم الجيش التونسي دفعة من المساعدات العسكرية، اشتملت على:
طائرات قديمة.
صواريخ أرض-جو روسية الصنع موجهة بالليزر.
صواريخ قادرة على تسوية الكهوف.
معدات عسكرية متنوعة (كاشفات ألغام، أجهزة مراقبة).
كما وافقت الجزائر على تدريب القوات التونسية على هذه الطائرات الروسية في مدارس عسكرية جزائرية عبر دورات خاصة.
جاءت هذه المساعدات العسكرية، التي نُقلت براً وجواً، بشكل استعجالي في إطار التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية المشتركة. وذلك بعد طلب تقدم به رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الوزير الأول الجزائري خلال لقاء عُقد مؤخراً في مدينة تبسة الحدودية، إثر عملية إرهابية أودت بحياة 15 جندياً تونسياً في مدينة القصرين (راجع رسالة السفارة رقم 378 بتاريخ 02/07/2014).
وفي إطار التنسيق العسكري، شجَّع الجيش الجزائري نظيره التونسي على الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات العمودية (مثل طراز مي-28) لنقل وحدات مكافحة الإرهاب، وهي الطائرات نفسها التي يستخدمها الجيش الجزائري في عملياته بالمناطق الجنوبية والشرقية.
من جهة أخرى، تُشير مصادر إعلامية جزائرية إلى احتمال توجه تونس لشراء معدات عسكرية روسية إضافية، مع توقعات بأن تسعى الجزائر لإقناع روسيا بمنح تونس تسهيلات في الدفع في حال التعاقد.
زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر:
قام رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بزيارة خاطفة إلى الجزائر، شملت لقاءات مكثفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال والقيادات الأمنية والعسكرية في تبسة. ناقش الطرفان:تعزيز التعاون الأمني والعسكري.
تبادل المعلومات والدعم اللوجستي.
مشاريع تنمية المناطق الحدودية المشتركة.
وصرح وزير الخارجية الجزائري أن اللقاء أسفر عن تحليل شامل للمستجدات الأمنية والتنموية والثنائية، مع تركيز خاص على تأمين الحدود وتنفيذ برامج تنموية لصالح شعبي البلدين.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
Source : Ambassade du Royaume du Maroc à Alger- 395C-14
المغرب #الجزائر #مساعدة_مالية_لتونس #تونس#
-
تسريبات المغرب : تقرير مغربي عن تغييرات في الجيش الجزائري والرئاسة
بوتفليقة المغرب الجزائر الجيش الجزائري الرئاسة الجزائرية
رقم: 4-14 الجزائر، في 03 شتنبر 2014
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المرسل إليه الرئيسي: الديوان.
المرسل إليه للإخبار: السيدة الوزيرة المنتدبة.
السيد الكاتب العام.
مديرية المغرب الكبير وشؤون اتخاذ المغرب العربي.الموضوع : الجزائر: تغييرات في الرئاسة والجيش.
سلام تام بوجود مولان الإمام؛
وبعد ، أتشرف بإخباركم أنه بعد أيام قليلة من إنهاء مهام مستشاره الخاص وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على مجموعة من المراسيم الرئاسية بموجب المادتين 78 و77 من الدستور، أنهى من خلالها وأحال على التقاعد 13 مسؤولاً في مؤسستي الرئاسة والجيش، أبرزهم مستشارون وعدهماً وألوية في المؤسسة العسكرية.و تستبعد الكثير من المصادر أن تكون لحركة « التطهير »، علاقة بتوازنات استراتيجية أو تغييرات على صلة بالملفات المطروحة على المستوى الأمثني أو الإقليمي، وأن الأمر لا يحدو أن يكون مجرد بترتيبات داخل المحيط الرئاسي، خصوصا وأن أن الإجراء طال موظفين ظلوا بعيدين عن الأضواء طيلة 15 سنة من العمل في قصر المرادية، ولم يكن لهم دور بارز في الحياة العامة، خاصة في ظل طريقة بوتفليقة في تعيين وعزل موظفي الدولة، القائمة أساسا على مبادئ ثلاثة: الولاء والجهوية والمكافأة.
وإذا كانت العديد من الأسماء التي شملها ما أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام بـ « شعوباتي يضرب الرئاسة والجيش » سبق أن تداويتها بعض وسائل الإعلام المحلية منذ فترة طويلة، فإنه بالمقابل اشتملت اللائحة على أسماء وزارة، في مقامتها اللواء محمد توائي، المعروف في الأوساط الإعلامية والسياسية بـ « المخ ».
وباستثناء اللواء محمد توائي، الذي كان من ضمن ما يوصف بـ « الصقور »، والذي ظل بشغل منصب مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية منذ سنة 2004، فإن باقي الأسماء لا تحمل أي ثقل سياسي، وقد تكون المناصب التي كانت تشغلها مكافأة لها على الأنوار الثقافية والاستشارية التي أدتها منذ انتخابات 1999 خاصة في ظل تفرد بوتفليقة بالقرار واستعانته في الملفات الحساسية بدائرة ضيقة جدا من المستشارين ورجال الثقة.إضافة إلى اللواء محمد تواتي، تم إنهاء مهام كل من الأمين خربي مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، والسعيد بو الشعير، المستشار القانوني، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري لعشرية كاملة، وهي اسماء رافقت بوتفليقة منذ بداية ولايته الأولى عام 1999، وبعضهم تمتد مسيرته إلى زمن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
و أهم التغييرات التي أجراها بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الفائد الأعلى للقوات المسلحة:
إنهاء مهام العميد عبد القادر بن زخروفة، واستبداله بالعميد نور الدين حدا د في منصب رئيس اركان الناحية العسكرية الأولى التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة.إنهاء مهام العميد العميد زياد، واستبداله، ابتداءا من 16 يوليو 2014 بالعميد خليفة عوار على رأس الناحية العسكرية الخامسة التي يوجد مقر قيادتها بتسنطينة.
إنهاء مهام قائد اركان الحرس الجمهوري، العميد عبد القادر عوالي.
إنهاء مهام رئيس ديون الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني سابقا، اللواء رشيد زوين، وأيضا إنهاء مهام اللواء يوسف مذكور بصفته مكلّفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع سابقا.وشمت حركة التغييرات، إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية، يميلة رمضاني، التي تشتغل بالأمانة العامة للحكومة لإحالتها على التقاعد، فيما أنهيت كذلك مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية وهما الطيب درقين وطالب حسين، وإحالتها على التقاعد.
كما أفرجت الأمانة العامة للحكومة ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات والتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها « سوناطراك » عبد الحميد زرفين، الذي خلفه السعيد سحنون.ومما تجدر الإشارة إليه، أن المرسوم المتعلق بإقالة عبد العزيز بلخادم من منصبه كوزير الدولة مستشارا خاصاً للرئيس لم يتم نشره ضمن هذه القائمة. ولا زالت الكثير من التكهنات تخيم على الساحة السياسية والإعلامية بخصوص الأسباب الحقيقية لفضية بوتفليقة على رجل ثقته بلخادم.
وأخر ما تفققت عنه هذه التكهنات، هو تهمة التخابر مع جهات أجنبية. وفي هذا السياق أشارت الصحفية غانية أوكاري، المقربة من محيط الرئاسة، أن بلخادم قد يكون أقدم على خطوة اعتبارها بوتفليقة جد خطيرة، ملحظة إلى أن بلخادم قد يكون شوهد، في مكان ما، في محادثات مع مسؤولين نافدين في المخزن المغربي، ومع مسؤولين في الدولة الإسلامية في العراق والشام.وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
34/8
03 SEP. 2014
Alger-424-14——————————————————-
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المرسل إليه الرئيسي: الديوان.
المرسل إليه للإخبار: السيدة الوزيرة المنتدبة.
السيد الكاتب العام.
مديرية المغرب الكبير وشؤون اتخاذ المغرب العربي.
الموضوع : الجزائر: تغييرات في الرئاسة والجيش.
سلام تام بوجود مولان الإمام؛
وحمد، أشرف بإخباركم أنه بعد أيام قليلة من إنهاء مهام مستشاره الخاص وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة ، على مجموعة من المراسيم الرئاسية بموجب المادتين 78 و77 من الدستور، أنهى من خلالها وأحال على التقاعد 13 مسؤولاً في مؤسسي الرئاسة والجيش، أبرزهم مستشارون وعمداء وألوية في المؤسسة العسكرية.
و تستبعد الكثير من المصادر أن تكون لحركة « التطهير »، علاقة بتوازنات استراتيجية أو تغييرات على صلة بالملفات المطروحة على المستوى الأمني أو الإقليمي، وأن الأمر لا يحدو أن يكون مجرد ترتيبات داخل المحيط الرئاسي، خصوصا وأن الإجراء طال موظفين ظلوا بعيدين عن الأضواء طيلة 15 سنة من العمل في قصر المرادية، ولم يكن لهم دور بارز في الحياة العامة، خاصة في ظل طريقة بوتفليقة في تعيين وعزل موظفي الدولة، القائمة أساسا على مبادئ ثلاثة: الولاء والجهوية والمكافأة.
وإذا كانت العديد من الأسماء التي شملها ما أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام بـ « تسونامي يضرب الرئاسة والجيش » سبق أن تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية منذ فترة طويلة، فإنه بالمقابل اشتملت اللائحة على أسماء وازنة، في مقامتها اللواء محمد تواتي، المعروف في الأوساط الإعلامية والسياسية بـ « المخ ».
وباستثناء اللواء محمد تواتي، الذي كان من ضمن ما يوصف بـ « الصقور »، والذي ظل يشغل منصب مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية منذ سنة 2004، فإن باقي الأسماء لا تحمل أي ثقل سياسي، وقد تكون المناصب التي كانت تشغلها مكافأة لها على الأنوار الثقافية والاستشارية التي أدتها منذ انتخابات 1999 خاصة في ظل تفرد بوتفليقة بالقرار واستعانته في الملفات الحساسية بدائرة ضيقة جدا من المستشارين ورجال الثقة.
إضافة إلى اللواء محمد تواتي، تم إنهاء مهام كل من الأمين خربي مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، والسعيد بو الشعير، المستشار القانوني، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري لعشرية كاملة، وهي اسماء رافقت بوتفليقة منذ بداية ولايته الأولى عام 1999، وبعضهم تمتد مسيرته إلى زمن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
و أهم التغييرات التي أجراها بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الفائد الأعلى للقوات المسلحة:
إنهاء مهام العميد عبد القادر بن زخروفة، واستبداله بالعميد نور الدين حدا د في منصب رئيس اركان الناحية العسكرية الأولى التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة.
إنهاء مهام العميد العميد زياد، واستبداله، ابتداءا من 16 يوليو 2014 بالعميد خليفة عوار على رأس الناحية العسكرية الخامسة التي يوجد مقر قيادتها بتسنطينة.
إنهاء مهام قائد اركان الحرس الجمهوري، العميد عبد القادر عوالي.
إنهاء مهام رئيس ديون الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني سابقا، اللواء رشيد زوين، وأيضا إنهاء مهام اللواء يوسف مذكور بصفته مكلّفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع سابقا.
وشمت حركة التغييرات، إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية، يميلة رمضاني، التي تشتغل بالأمانة العامة للحكومة لإحالتها على التقاعد، فيما أنهيت كذلك مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية وهما الطيب درقين وطالب حسين، وإحالتها على التقاعد.
كما أفرجت الأمانة العامة للحكومة ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات والتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها « سوناطراك » عبد الحميد زرفين، الذي خلفه السعيد سحنون.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن المرسوم المتعلق بإقالة عبد العزيز بلخادم من منصبه كوزير الدولة مستشارا خاصاً للرئيس لم يتم نشره ضمن هذه القائمة. ولا زالت الكثير من التكهنات تخيم على الساحة السياسية والإعلامية بخصوص الأسباب الحقيقية لفضية بوتفليقة على رجل ثقته بلخادم.
وأخر ما تفققت عنه هذه التكهنات، هو تهمة التخابر مع جهات أجنبية. وفي هذا السياق أشارت الصحفية غانية أوكاري، المقربة من محيط الرئاسة، أن بلخادم قد يكون أقدم على خطوة اعتبارها بوتفليقة جد خطيرة، ملحظة إلى أن بلخادم قد يكون شوهد، في مكان ما، في محادثات مع مسؤولين نافدين في المخزن المغربي، ومع مسؤولين في الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
34/8
03 SEP. 2014
Alger-424-14———————————————————–
Ambassade du Royaume du Maroc
AlgerDate : 10 شتندر 2014
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاونالمرسل إليه الرئيسي: ديوان السيد الوزير
المرسل إليه للاختبار:السيدة الوزيرة المنتدبة
السيد الكاتب العام
مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي
الموضوع: الجزائر : تغييرات في الرئاسة والجيش.
المرجع: رسالة السفارة رقم 424 بتاريخ 03 شتندر 2014.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فإلحاقاً بمراسلتي المشار إليها في المرجع أعلاه، أتشرف بأن أنهي إلى كريم علمكم أن بعض الصحف المحلية تناقلت في أعدادها الصادرة اليوم، مقتطفات من التصريح الذي أدلى به عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق، لوكالة « قدس برس »، وخاصة فحواه على سؤال بشأن علاقة عزله من رئاسة الجمهورية، بزيارات يكون قد قام بها إلى المغرب، حيث نفي أن تكون هناك علاقة بين قرار إبعاده من منصبه، وما أسماها بـ « الشائعات حول قيامه بزيارة سرية للمغرب ».
أبرز تصريحات عبد العزيز بلخادم:
نفي العلاقة بين عزله وزيارات مزعومة للمغرب:
أكد بلخادم أن « الحديث عن أن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعفائي من مهامي في القصر وفي الحزب، كانت على خلفية علاقات محتملة لي بالمغرب غير صحيحة مطلقاً، فأنا لم أزر المغرب، ولم ألتق أي مسؤول أو قيادات سياسية مغربية في الفترة الماضية. »
نفى بشكل قاطع المعلومات عن « زيارة سرية للمغرب أو لقاء مع مسؤولين مغاربة »، واصفاً إياها بـ « إشاعات كاذبة ».
موقفه من قضية الصحراء الغربية:
أعلن أن موقفه لم يتغير، وأنه ما زال يعتبر القضية « مسألة تقرير مصير »، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بـ « استفتاء الشعب الصحراوي ».
صلاحيات الرئيس في التعيينات والإعفاءات:
أوضح أن « مناصب التعيين والإعفاء من المناصب هي من صلاحيات الرئيس، وهو مخول دستورياً بأن يكلف ويعفي »، دون تقديم توضيحات إضافية عن أسباب إقالته.
تأسيس حزب سياسي جديد:
أشار إلى نيته تأسيس حزب سياسي جديد بعد طرده من حزب جبهة التحرير الوطني (FLN)، قائلاً: « أنا ابن جبهة التحرير الوطني، وإن أغادرها وأؤسس حزباً جديداً ».
التأويلات المحتملة:
تفسيرات متضاربة حول تدخله في صلاحيات أعضاء الحكومة، خاصة في الشؤون الخارجية.
انتقادات ضمنية لسياسة « توريث الحكم » في الجزائر.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير.
سعيد صابر الخلاط بني المغرب
عبد الله بلسفرسSource : Alger 429
المغرب #الجزائر #الجيش_الجزائري #الرئاسة_الجزائرية# #بوتفليقة#
-
Marruecos Leaks: Planes marroquíes para América Latina
Palabras clave: Marruecos, América Latina, Lobbying, Sahara Occidental, República Árabe Saharaui Democrática, Frente Polisario, países que reconocen a la RASD,
REFLEXIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE MARRUECOS EN AMÉRICA LATINA
La gira que Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, realizó a finales de noviembre y principios de diciembre de 2004 en varios países de América Latina, en particular Brasil, Argentina, Chile, Perú y México, la primera de este tipo realizada en la región por un Jefe de Estado del mundo árabe y africano, ha contribuido desde entonces a instaurar una verdadera dinámica de refuerzo de la asociación, especialmente política, entre Marruecos y toda la región latinoamericana en general.
Si bien la asociación política entre Marruecos y la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha logrado alcanzar un nivel altamente satisfactorio, parece, sin embargo, que la cooperación económica y comercial sigue siendo muy débil y por debajo del potencial real disponible en ambas partes, por lo que es necesario que la acción diplomática hacia esta región se oriente al fortalecimiento del comercio bilateral e interregional, a la luz de las siguientes consideraciones:
- Una región en constante crecimiento económico: América Latina es actualmente una de las regiones del mundo que registra una tasa positiva de crecimiento económico, que se situó cerca del 3% en 2012 y 2013. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se espera que esta misma tasa se mantenga en 2014. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la región en 2012 fue superior al crecimiento mundial estimado en 2,2%. Los países latinoamericanos han capeado la crisis económica relativamente bien en comparación con otras regiones como Europa, que está en recesión, o Estados Unidos, donde la recuperación económica sigue siendo tímida. Es en este contexto que las relaciones de las principales potencias mundiales con esta región favorecen mucho más la dimensión económica que la política.
- Una región donde la presencia económica de Argelia sirve al activismo separatista: América Latina se ha visto plagada, en los últimos años, por un feroz activismo separatista, « facilitado » por Argelia, que, utilizando su « carta económica » y la presencia de la empresa « Sonatrach » en varios países de la región, está trabajando para desarrollar relaciones comerciales con ellos, y por tanto, para influir en la posición de ciertos gobiernos latinoamericanos para obtener su apoyo a la pseudo « RASD ». La presencia de la empresa argelina “Sonatrach” en América Latina ha seguido fortaleciéndose en los últimos años, sabiendo que participa activamente en la financiación de varios proyectos de inversión en exploración de gas y petróleo en la región, como es el caso de Perú.
- Los países latinoamericanos amigos que deben preservarse imperativamente a través del aspecto económico: en los últimos años, Marruecos se ha comprometido en una dinámica de fortalecimiento de la asociación política con los países latinoamericanos amigos, en particular Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Perú , para preservar los logros obtenidos y fortalecer la presencia de Marruecos entre ellos, sabiendo que todos estos países continúan reiterando su firme interés en Marruecos como una puerta de entrada capaz de facilitar el acceso de sus productos a los mercados africanos, del mundo árabe y europeo, a fin de permitir su mejor posicionamiento económico en estas regiones. Sin embargo, la cooperación económica y comercial bilateral con estos países no ha experimentado hasta ahora ningún progreso concreto, a pesar de las declaraciones de intención sobre el deseo común de impulsar el marco de esta cooperación.
- Países latinoamericanos a recuperar económicamente: los separatistas han conseguido revertir las posiciones de países anteriormente adquiridos por Marruecos, como El Salvador y Uruguay , con quienes Marruecos ha podido utilizar la carta económica para hacerlos volver a sentir mejores sentimientos hacia nuestra Causa Nacional. En el mismo sentido, una acción económica y comercial reorientada hacia México parece hoy oportuna en la medida en que la llegada al poder de las nuevas autoridades gubernamentales parece abrir perspectivas positivas (orientación económica de la diplomacia mexicana).
- Una región caracterizada por profundas convulsiones en el contexto de nuevas alianzas, especialmente económicas: Marruecos, habiendo obtenido en los últimos meses el estatuto de miembro observador en subagrupaciones regionales de carácter económico de América Latina y el Caribe, como la « Alianza del Pacífico » o el « Sistema de la Integración Centroamericana » (SICA), conviene ahora aprovechar estas nuevas alianzas político-económicas para asegurar un mejor reposicionamiento de nuestro país en el continente. La « Alianza del Pacífico » (Chile, Perú, Colombia y México), agrupación subregional de libre comercio que crece en tamaño respecto al Mercosur, sigue reiterando su interés en reforzar la cooperación económica con Marruecos, sabiendo que próximamente abrirá una oficina comercial en Casablanca en este contexto. El objetivo es aprovechar la oportunidad que ofrece este espacio regional, al igual que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organización económica que agrupa a varios países centroamericanos, para desarrollar una verdadera asociación comercial, tanto bilateral como interregional.
Es a la luz de estos acontecimientos que la estrategia diplomática marroquí hacia el continente latinoamericano debe adaptarse para priorizar en adelante el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales de Marruecos con la región, a fin de evitar perder los logros obtenidos hasta ahora en el plano político.
En último término, y en el marco de la « estrategia latinoamericana » propuesta para los próximos años, parecería especialmente apropiado asegurar la adopción de todas las medidas y/o iniciativas en consonancia con las líneas de pensamiento presentadas anteriormente, con vistas no sólo a reforzar nuestra presencia económica en América Latina, sino también a afirmar el lugar de Marruecos como plataforma y puerta de entrada de los países de la región hacia el continente africano, el mundo árabe y Europa, todo ello garantizando una asociación win-win y promoviendo la coordinación con todos los actores y operadores privados y públicos implicados.
Aprovechando los avances realizados en materia económica y comercial y su experiencia en el apoyo al desarrollo económico de los países africanos, así como su compromiso permanente con la cooperación Sur-Sur, Marruecos podrá así afirmar su papel de actor clave en África y en el mundo árabe para los países de América Latina y el Caribe.
Países prioritarios para el lobby en América Latina
De acuerdo con las instrucciones de la reunión semanal celebrada el 3 de noviembre de 2011, con todos los Directores del Ministerio, tengo el honor de someter a su amable consideración la lista de 5 países latinoamericanos hacia los cuales sería apropiado realizar una acción diplomática prioritaria a la luz de la situación actual.
Esta Dirección ha elegido, por orden de preferencia, a Colombia, Guatemala, Perú, Chile y Brasil, considerando que estos cinco países presentan un interés particular para Marruecos debido a las consideraciones que se exponen a continuación:
1/ En lo que respecta a Colombia , este país ocupa actualmente un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta 2012, situación que debería aprovecharse en beneficio de Marruecos, que acaba de ser elegido para el mismo puesto a partir de enero de 2012. Por tanto, se pedirá a ambos países que refuercen sus contactos a nivel multilateral, en particular para coordinar sus posiciones sobre diversas cuestiones internacionales, lo que debería beneficiar al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
A ello se suma el hecho de que Colombia ha mantenido hasta ahora posiciones favorables a Marruecos, particularmente en la cuestión del Sahara marroquí, tanto a nivel gubernamental como parlamentario.
Colombia sigue siendo, además, uno de los únicos países sudamericanos gobernados por una coalición de derecha que, ideológicamente, proporciona un apoyo significativo a nuestra Causa Nacional. Fortalecer de esta manera nuestra acción diplomática hacia el único gobierno de derecha en la región equivaldría a preservar las ganancias obtenidas hasta ahora con este aliado político, máxime cuando todos los países del entorno de Colombia, con excepción de Perú y Brasil, reconocen a la seudo « RASD ».
La elección de Colombia nos permitiría también realizar acciones indirectas hacia Panamá y Ecuador, países bajo la jurisdicción de nuestra Embajada en Bogotá, a fin de fortalecer nuestra presencia allí sin minimizar todas las iniciativas favorables a la defensa de nuestra Causa Nacional.
2/ Respecto a Guatemala : al igual que Colombia, este país centroamericano acaba de ser elegido para un puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Además, Marruecos se prepara para abrir próximamente una embajada en el país, lo que supondrá el despliegue de una acción diplomática reforzada hacia Guatemala, junto al inicio efectivo de acciones de cooperación en diversos ámbitos. Por lo tanto, se prestará especial atención al inicio de la cooperación bilateral con este país, especialmente en los ámbitos económico y comercial. En el mismo contexto, la apertura de la Embajada de Marruecos en Guatemala coincide con el proceso electoral presidencial en ese país, que debería llevar al poder a un gobierno de derecha susceptible de comprender nuestras posiciones, en particular sobre la cuestión del Sahara marroquí. Por último, una mayor cooperación con este país podría servir de ejemplo a otros países centroamericanos, a fin de animarlos a fortalecer sus relaciones con Marruecos.
3/ En cuanto al Perú : este país debe inevitablemente ser objeto de particular atención en la medida en que el activismo de los separatistas y de nuestros detractores ha aumentado mucho en los últimos meses, tras la llegada al poder del actual Presidente de izquierda, el Sr. Ollanta Humala y su partido.
“Gana Perú”, lo cual les resulta favorable. Numerosas iniciativas de sensibilización dirigidas a diversos ámbitos peruanos, incluidos políticos, parlamentarios y la sociedad civil del país, han sido iniciadas por nuestra Embajada en Lima, que está tratando de frustrar las maniobras separatistas y bloquear cualquier posible reconocimiento del pseudo-republicano.
“RASD” de Perú. La estrategia de apoyo a nuestra Embajada por parte de esta Dirección se fortalecerá a fin de evitar cualquier revisión de la posición del Perú sobre la cuestión del Sahara marroquí. Es necesario redoblar esfuerzos en este sentido, de ahí la necesidad de incluir al Perú en la lista de países prioritarios que deben ser objeto de una acción diplomática continua.
4/ Respecto a Brasil : este país, que constituye el interlocutor privilegiado de Marruecos en el continente sudamericano, mantiene importantes relaciones de amistad y cooperación con Marruecos, especialmente en el plano político, económico y comercial. Se espera que estas relaciones se diversifiquen y fortalezcan con vistas a preservar un socio estratégico en el subcontinente. Brasil, que nunca ha reconocido a la llamada « RASD », también goza de particular influencia en los procesos América del Sur/Países Árabes (ASPA) y América del Sur/África (ASA), de ahí el interés en fortalecer nuestras acciones hacia ese Estado. Dado que la cooperación económica y comercial con Brasil se encuentra en un nivel satisfactorio, es conveniente continuar con la misma dinámica, especialmente porque OCP está actualmente presente en ese país, lo que ofrece perspectivas importantes.
5/ Respecto a Chile: este país conoce actualmente un feroz activismo por parte de los separatistas y de nuestros detractores, que tratan por todos los medios de obtener una revisión de la posición chilena sobre la cuestión del Sahara, de ahí la necesidad de concentrar todos los esfuerzos necesarios en su dirección. Varios parlamentarios chilenos han sido abordados por los separatistas, lo que justifica aún más una acción diplomática reforzada a nivel legislativo. El marco jurídico bilateral y los mecanismos existentes, en particular en lo que respecta a la Comisión Mixta, son activos capaces de posibilitar el despliegue de acciones concretas de cooperación. El interés demostrado por el gobierno chileno por Marruecos, en particular en fortalecer la cooperación económica y comercial, apoya en gran medida la elección realizada por este país.
#Marruecos #AméricaLatina #SáharaOccidental #Lobbying #RASD #Polisario #paísesquereconocenalaRASD
-
Maroc Leaks : Pays prioritaires pour le lobbying en Amérique Latine
Mors clés : Maroc, Amérique Latine, Lobbying, Sahara Occidental, Chili, Guatemala, Pérou, Brésil,
Conformément aux instructions issues de la réunion heddomadaire tenue le 03 novembre 2011, avec l’ensemble des Directeurs du Ministère, j’ai l’honneur de soumettre à votre aimable appréciation, la liste des 5 pays latino-américains en direction desquels une action diplomatique prioritaire s’avérerait opportune en fonction de la conjoncture actuelle.
Cette Direction a ainsi porté son choix, par ordre de préférence, sur la Colombie, le Guatemala, le Pérou, le Chili et le Brésil, en considérant que ces cinq pays présentent un intérêt tout particulier pour le Maroc en raison des considérations exposées ci-après :
1/ Concernant la Colombie: ce pays occupe actuellement un siège de membre non permanent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, jusqu’en 2012, situation qu’il convient de mettre à profit en faveur du Maroc, qui vient lui-même d’être élu au même siège à compter de janvier 2012. Les deux pays seront ainsi appelés à renforcer leurs contacts au niveau multilatéral, notamment pour coordonner leurs positions sur diverses questions internationales, ce qui, partant, devrait profiter au renforcement des relations bilatérales.
A cela s’ajoute le fait que la Colombie a jusqu’à présent maintenu des positions favorables au Maroc, particulièrement sur la question du Sahara marocain, tant au niveau gouvernemental que parlementaire.
La Colombie reste, par ailleurs, un des seuls pays sud-américains gouvernés par une coalition de droite qui, idéologiquement, apporte un soutien significatif à notre Cause Nationale. Renforcer ainsi notre action diplomatique en direction du seul gouvernement de droite de la région, reviendrait à préserver les acquis obtenus jusqu’à présent auprès de cet allié politique, d’autant plus que tous les pays entourant la Colombie, à l’exception du Pérou et du Brésil, reconnaissent la pseudo « RASD ».
Le choix de la Colombie permettrait également de mener des actions indirectes en direction du Panama et de l’Equateur, pays relevants de notre Ambassade à Bogota, afin d’y renforcer notre présence sans minimiser toutes initiatives favorables à la défense de notre Cause Nationale.
2/ Concernant le Guatemala: à l’instar de la Colombie, ce pays d’Amérique centrale vient d’être élu à un siège de membre non permanent au sein du Conseil de Sécurité. A cela s’ajoute le fait que le Maroc s’apprête à ouvrir prochainement une Ambassade dans ce pays, ce qui amènera le déploiement d’une action diplomatique renforcée en direction du Guatemala, parallèlement au démarrage effectif d’actions de coopération dans divers domaines. Un intérêt particulier devra ainsi être accordé au lancement de la coopération bilatérale avec ce pays, notamment dans le domaine économique et commercial. Dans le même contexte, l’ouverture de l’Ambassade du Maroc au Guatemala coïncide avec le processus électoral présidentiel dans ce pays, qui devrait amener au pouvoir un gouvernement de droite susceptible de comprendre nos positions, notamment sur la question du Sahara marocain. Enfin, une coopération accrue avec ce pays pourrait servir d’exemple en direction des autres pays d’Amérique Centrale, afin de les inciter à renforcer leurs relations avec le Maroc.
3/ Concernant le Pérou: ce pays doit inévitablement faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où l’activisme des séparatistes et de nos détracteurs s’y est fortement renforcé ces derniers mois, après l’arrivée au pouvoir de l’actuel Président de gauche, M. Ollanta Humala et de son parti
« Gana Peru », qui leur est favorable. De nombreuses démarches de sensibilisation en direction des divers milieux péruviens, notamment politiques, parlementaires et de la société civile du pays, ont été initiées par notre Ambassade à Lima, qui tente de contrecarrer les manœuvres des séparatistes et de bloquer toute éventuelle reconnaissance de la pseudo
« RASD » par le Pérou. La stratégie d’accompagnement de notre Ambassade par cette Direction sera renforcée afin d’éviter toute révision de la position du Pérou sur la question du Sahara marocain. Les efforts doivent redoublés dans ce sens, d’où la nécessité d’inclure le Pérou dans la liste des pays prioritaires devant faire l’objet d’une action diplomatique continue.
4/ Concernant le Brésil: ce pays, qui constitue l’interlocuteur privilégié du Maroc sur le continent sud-américain, entretient des relations d’amitié et de coopération significatives avec le Maroc, notamment sur le plan politique, économique et commercial. Ces relations sont appelées à se diversifier et à se renforcer dans la perspective de préserver un partenaire stratégique sur le sous- continent. Le Brésil, qui n’a jamais reconnu la pseudo « RASD » jouit par ailleurs d’une influence particulière au sein des processus Amérique du Sud/Pays arabes (ASPA) et Amérique du Sud/Afrique (ASA), d’où l’intérêt de renforcer nos actions en directions de cet Etat. La coopération économique et commerciale avec le Brésil se situant à un niveau satisfaisant, il est tout opportun de poursuivre la même dynamique, d’autant plus que l’OCP se trouve actuellement présente dans ce pays, ce qui offre d’importantes perspectives.
5/ Concernant le Chili : ce pays connaît actuellement un activisme acharné de la part des séparatistes et de nos détracteurs, qui tentent par tous les moyens d’obtenir une révision de la position chilienne sur la question du Sahara, d’où la nécessité de concentrer tous les efforts nécessaires en sa direction. Plusieurs parlementaires chiliens ont été approchés par les séparatistes, ce qui justifie davantage une action diplomatique renforcée au niveau législatif. Le cadre juridique bilatéral et les mécanismes existants, notamment en ce qui concerne la Commission Mixte, sont des acquis à même de permettre le déploiement d’actions de coopération concrètes. L’intérêt affiché par le gouvernement chilien à l’endroit du Maroc, particulièrement pour le renforcement de la coopération économique et commerciale, conforte dans une large mesure le choix porté pour ce pays.
#Maroc #SaharaOccidental #Lobying #AmériqueLatine #Guatemala #Chili #Brésil #Pérou
-
تسريبات المغرب : رد المغرب على شروط الجزائر لتطبيع العلاقات مع الرباط
المغرب الجزائر الصحراء الغربية العلاقات الثنائية
Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération
2013 يناير
السيدات والسادة سفراء صاحب الجلالة باستثناء الجزائر
المؤشر: تطورات العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام:
وبعد، يشرفني إحاطتكم علما بالتطورات التي شهدتها مؤخرا العلاقات المغربية الجزائرية، في أعقاب تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأخيرة، التي تضع شروطا مقابل فتح الحدود البارية المغلقة بين البلدين.أولاً: حدد المسؤول الجزائري هذه الشروط كما يلي:
1- « ينبغي أن يوقف المغاربة حملاتهم الإعلامية المغرضة، وأن يتخلوا عن موقفهم العدائي حيال الجزائر ومؤسساتها ».2- « المطلوب منهم (المغاربة) تعاون حقوقي وملموس لمواجهة الاعتداء الذي تتعرض له الجزائر بسبب تسرب كميات كبيرة من المخدرات التي مصدرها التراب المغربي ».
3- « ينبغي على المغاربة الاعتراف وبشكل نهائي بأن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية ثابت ولا رجعة فيه، والتوقف عن إضفاء الغموض عمدا حول الموقف الجزائري.ثانياً: – ردا على ذلك، أصدرت هذه الوزارة يوم 27 يونيو 2013 بيانا أعربت فيه عن: تنديد المغرب الشديد بالتصريحات التي رهنت فيها الجزائر تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البارية بين البلدين، بالعديد من « الشروط » التي لا أساس لها و غير المفهومة، باعتبارها ممارسة ماضوية، تعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن.
لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبيين الشقيقين، ولا سيما حقهما المعترف به في حرية التنقل.
يُعد « الشرط » الثالث الأكثر خطورة، حيث يؤكد أن الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية ».ثالثاً: استدعت هذه الوزارة رؤساء البيانات الدبلوماسية المعتمدين ببلادنا لتوضيح موقفها من هذا الأمر، وتم على الخصوص، التشديد على أن الشرط الجزائري الخاص بقضية الصحراء المغربية يعتبر موقفا جديدا للجزائر، يتطلب، في هذه الحال، أن يخرط هذا البلد في عملية إيجاد تسوية سلمية وتوافقية ونهايته لقضية وحدتنا الترابية.
رابعاً: – بتاريخ 28 يونيو 2013، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً ثانياً
اتهمت فيه بالدنا « بخرق تفاهمات تمت بين البلدين بشأن كيفية التعليق التدريبي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية »، وذلك بسبب « حملة التنمويه التي … أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوج ضد السلامة الإقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين … »، في إشارة إلى تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، الذي طالب « باسترجاع تنعوقه، ويشاره والقائدسة، وحاسبي بيضة، وكل المناطق المفتصية من طرف الجزائر ».خامساً: – أصدرت هذه الوزارة في 30 يونيو 2013 بياناً ثانياً أبرزت فيه المعطيات التالية:
يكشف ما سُمي بـ »حملة التنمييز » من قبل مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممتلين لوسائل الإعلام وجمعيات جزائرية عن مقاربة متجاوزة، وأن الأمر يتعلق هنا بالحق المكنول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد…
يسري الأمر نفسه على ما يسمي بـ »تنامي التهريب » الذي ينبغي أن يكون مجالاً لتعلون مثمر بين سلطات البلدين، بدلاً من تحويله إلى شرط مسبق.إن المصطلحات المستعملة والمتعلق المعتمد إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يحمل دلالات أكبر، على اعتبار أن القبول يفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري.
بالنسبة لمجموع الشعب المغربي، وكافة مكوناته الحية، فإن الجزائر تعد، بكل تأكيد، طرفا في هذا النزاع المفتعل، و أن مسؤوليتها التاريخية والراهنة، وانخراطها الدبلوماسي وتعبئتها السياسية والمؤسساتية ومسؤوليتها الإنسانية تبقى جلية تماما بهذا الخصوص.
كان المنتظم الدولي دوما شاهدا على ذلك، كما أن مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تبرزه بشكل صريح، وهو ما أكده القرار الأخير لمجلس الأمن بوضوح أكبر.إن الفصل المتفق عليه يعني أنه بايمكان كل طرف أن يدافع بحرية عن موقفه بشأن هذا الملف، مع العمل بموازاة مع ذلك في اتجاه تطبيع علاقات الجوار.
إن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جوهرية، يتشبث بها بشكل تام الشعب المغربي قاطعة، بكل حساسياته وفئاته، وذلك خلافا للشعب الجزائري الذي يعبر، من جهته، عن انتظارات وطموحات وانشغالات بشأن قضايا أخرى وطنية ومغاربية.سادساً: خلااصات
يأتي التصعيد الجزائري المفاجئ في الوقت الذي كانت العلاقات الثنائية تتجه نحو التهدئة والنتهاج مقاربة براغماتية ومتدوحة وطموحة لتعزيز الديناميكية التي عرفتها علاقات البلدين منذ 2011 وضمان ديمومتها، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها السيد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى الجزائر يومي 21 و 20 فبراير 2013.
لعل من أهم نتائج هذه الديناميكية، سلسلة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين في البلدين، والتي بلغت 15 مقابلة (في الاتجاهين)، بالإضافة إلى 4 زيارات على مستوى الخبراء، أثمرت عن التوقيع على 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، إضافة إلى التوقيع، بتاريخ 18 فبراير 2012، على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد الدورة الأولى لهذه الآلية برئاسة وزير خارجية البلدين.جدت الجزائر خلال هذا الاجتماع مقداريتها الرامية إلى الفصل بين المشكل المفتح حول الصحراء المغربية. الذي يتم التعاطي معه في إطار هيئة الأمم المتحدة، ومسار تطوير العلاقات الثنائية، غير أنها لم تلتزم بهذه الرؤية، وهو ما تأكد من خلال بيانات وزارة الخارجية الجزائرية.
في الوقت الذي تتدرع فيه الجزائر بنهج الإعلام المغربي حملات ضدها، تسجل هذه الوزارة استمرار الحملات الإعلامية ضد بلادنا في الصحافة الجزائرية بما فيها تصريحات لمسؤولين جزائريين، مست الرموز والمقدسات الوطنية وبشكل ممتاز ومغرض.إن الجزائر تحاول من خلال التصعيد الأخير تنقيب الاحتقان داخل أوساط الرأي العام الجزائري وتوجيه اهتمامه نحو قضايا جانبية ومختلفة، في الوقت الذي يطرح فيه الجزائريون تساؤلات ملحة حول المستقبل السياسي لبلادهم في ظل الغموض الذي يلف صحة الرئيس الجزائري.
استمرار الجزائر في توظيف كل إمكانياتها لمحاكسة وحدة المغرب التربية، ومساندة مرتزقة « البوليساري » بكل أنواع الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي، وأخر سلوكاتها في هذا الصدد محاولة إقحام الجمهورية الوهمية في ندوة « الجاليات المغاربية بالخارج »، التي انعقدت بالجزائر يومي 3 و 4 يونيو 2013، تحت إشراف الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وهو ما استدعى ردا قوياً من قبل بلادنا.
المغرب #الجزائر #الصحراء_الغربية #العلاقات_الثنائية# -
La Russie aurait livré des Sukhoi Su-35 destinés à l’armée de l’air algérienne
Mots clés : Russie, Algérie, avions de combat, Sukhoï Su-35,
Malgré les sanctions internationales imposées en raison de la guerre en Ukraine, la Russie continue de vendre avec succès du matériel militaire à des pays tiers avec lesquels elle entretient d’étroites relations diplomatiques et militaires. C’est le cas de l’Algérie, qui, selon des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, aurait reçu son premier avion de chasse Sukhoi Su-35S pour équiper son armée de l’air.
Bien qu’il n’existe aucun rapport officiel sur cette opération – qui se serait déroulée dans le plus grand secret –, l’Algérie semble avoir entamé le processus d’incorporation d’un lot de chasseurs Sukhoi Su-35S. Cette conclusion est tirée d’une récente série de vidéos virales sur le réseau social X, montrant les premiers vols de l’un de ces appareils à l’aéroport d’Oum El Bouaghi.
Au fil du temps, divers experts ont souligné que l’avion en question était un avion monoplace de la famille Flanker, à ne pas confondre avec la variante biplace du Su-30. Cette distinction est importante, car l’armée de l’air algérienne exploite divers modèles d’origine russe/soviétique dans sa flotte de combat, notamment des chasseurs Su-30MKA, complétés par des avions MiG-29S/M/M2, des avions d’attaque/reconnaissance Su-24MK2 et des avions d’entraînement avancés Yak-130.
#Algérie #Russie #SukhoiSu35
-
Le Maroc envisage d’imposer un visa aux Européens
Mots clés : Maroc, visa, tourisme, touristes européens,
Une proposition parlementaire marocaine envisage d’imposer un visa d’entrée aux citoyens de l’Union européenne. Cette proposition, soumise par Khaled Setti et Loubna Alaoui, vise à créer une réciprocité, puisque les Marocains ont besoin d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen.
Les deux députés se sont adressés à ce sujet au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, soulignant l’inégalité entre les revenus générés par les visas imposés par les pays européens aux Marocains et l’exemption dont bénéficient les citoyens européens au Maroc.
Cette proposition, si elle est adoptée, pourrait avoir des implications importantes pour le secteur du tourisme. Les touristes européens constituent la principale clientèle étrangère du Maroc, et l’introduction d’un visa pourrait les décourager de choisir le royaume.
L’expert en tourisme Zoubir Bouhout met en garde contre un impact négatif potentiel sur l’économie marocaine. Il rappelle que le pays a réalisé d’importants investissements pour développer son attractivité touristique (infrastructures, partenariats aériens). Bouhout souligne que cette proposition pourrait entrer en conflit avec la libre circulation habituelle des citoyens européens et pourrait nuire à la position concurrentielle du Maroc par rapport aux autres destinations.
L’aspect logistique est également abordé. Les consulats marocains pourraient être submergés par un afflux de demandes de visas, notamment en provenance des principaux pays d’origine comme la France, l’Espagne et l’Allemagne. Le renforcement des services numériques de traitement des demandes serait donc essentiel. L’expert prône des stratégies touristiques équilibrées qui maintiennent les liens avec les marchés européens tout en développant le tourisme local.
#Maroc #Visa #Tour
-
Maroc Leaks : Paris-Rabat : Offensive conjointe en Afrique
Mots clés : Maroc, France, Afrique, Sahel, Algérie, Afrique du Sud, Sahara Occidental,
La France cherche à renforcer son partenariat avec le Maroc, voyant en lui un acteur clé en Afrique, particulièrement au Sahel, tout en réajustant ses stratégies face aux influences de l’Algérie et l’Afrique du Sud. Dans ce but, Paris est un soutien inconditionnel dans le conflit du Sahara Occidental
———————————————–
De: Moha Tagma m.ouali.tagma@gmail.com
Date: 22/10/2013 12:46
Pour: bourita@maec.gov.maCONSULTATIONS MAROC-FRANCE SUR L’AFRIQUE PARIS, le 9 SEPTEMBRE 2013
COMPTE RENDU
Lors de la rencontre avec l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en France et L’Ambassadeur-Directeur des Affaires Africaines, les responsables français ont fait part de leur volonté « d’africaniser les relations bilatérales entre le Maroc et la France ». Mme le Gal et M. Beillard ont émis le souhait d’organiser une visite à Rabat pour poursuivre les consultations politiques avec le Maroc sur les questions africaines et également pour préparer le Sommet de l’Elysée. (M. Beillard a souhaité renforcer la coordination au niveau de New York, Paris, Rabat et Addis Abeba en précisant que des instructions seront données dans ce sens aux ambassades françaises dans ces capitales). Il ressort de ces rencontres les éléments d’information suivants :
La partie française a marqué son étonnement et son incompréhension envers la position adoptée par la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Mme Zuma, au sujet de la question nationale. Les responsables français ont indiqué que Mme Zuma est très active sur cette question et que sa position ne reflète pas celle de la majorité des Etats africains sur la question nationale.
La question nationale au sein de l’Union Africaine
M. Beillard a indiqué avoir constaté « un certain agacement » face à la présence forte sud africaine et algérienne au sein de l’UA. Pour le responsable français, les autres grands pays d’Afrique, notamment le Nigéria et l’Ethiopie comptent reprendre la place qui leur revient et que cela pourrait constituer un élément de positionnement positif pour le Maroc. Le prochain renouvellement du poste de Commissaire de l’Union africaine à la paix et à la sécurité ne reviendrait probablement pas à l’Algérie.
Il convient de souligner que Mme Le Gal a fait savoir que le Président de la
20/12/2014 11:21La République française compte effectuer prochainement une visite en Afrique du Sud. La question nationale, notamment la possibilité de tempérer les positions à l’encontre de notre pays pourrait être évoquée avec les autorités sud africaines.
L’appréciation des autorités françaises du rôle joué par le Maroc au Sahel
Les responsables français ont tenu à exprimer leur reconnaissance au Maroc d’avoir soutenu la France dans le cadre de l’opération Serval au Mali. Ils ont fait part de leur conviction sur la profondeur historique, culturel et stratégique du Maroc au Sahel et en Afrique et de leur condamnation des manœuvres visant à exclure notre pays des questions sahéliennes.
La partie française a également manifesté ses inquiétudes par rapport à l’évolution de la situation dans cette région. Les éléments d’appréciation dont elle dispose font état d’un déplacement de la menace au Sud de la Libye au Soudan et au Niger.
A cet égard, les responsables français ont fait part de la nécessité de trouver un cadre de coopération qui englobe l’ensemble des pays concernés, y compris le Maroc et l’Algérie. Ils ont marqué leur intérêt quant à l’éventualité de l’élargissement de la CENSAD à l’Algerie. Le cadre 5+5 élargi aux pays du Sahel pourrait aussi présenter un intérêt, même s’il est informel.
M. Beillard a souhaité voir le Maroc jouer un rôle stabilisateur dans la région sahélienne sur le plan religieux. Il a indiqué que la France accorde un intérêt particulier à la profondeur soufie du Maroc qui pourrait constituer un contrepoids essentiel aux mouvances islamistes extrémistes dans la région.
La situation au Sahel et en Afrique Centrale
Sur la situation au Mali, les responsables français ont exprimé leur satisfaction quant aux déroulements des élections présidentielles. M. Beillard a fait savoir que la France continuera de rester vigilante sur la question du Mali en maintenant une présence militaire (1000 soldats) et en suivant de près la question de la réconciliation nationale.
M. Beillard a estimé que le nouveau Président malien entretient de bonnes relations avec l’Algérie. Il s’est interrogé sur l’orientation du nouveau Ministre des Affaires Etrangères en soulignant que pour la France il s’agira pour le gouvernement malien de faire preuve d’équilibre.
Tout en faisant part du jeu trouble de l’Algérie au Mali et au Sahel (la question touareg, ses relations avec Ansar Dine et avec le Capitaine Sanogo devenu Géneral depuis), M. Beillard a marqué son inquiétude sur le rôle que jouera l’Algérie notamment après les prochaines élections présidentielles.
La situation en République Centre-Africaine a également été abordée. M. Beillard a indiqué que la France ne souhaite pas être en première ligne mais compte plutôt interpeller ses partenaires européens et au Conseil de Sécurité sur la situation <<< dramatique et dangereuse >> dans ce pays, qui peut avoir un impact régional.
Tout en se félicitant de la décision de l’UA d’envoyer des troupes en RCA, M. Beillard a souligné que la France est en consultation avec les Etats Unis d’Amérique pour examiner la possibilité d’aider au déploiement des troupes africaines. Une nouvelle résolution sera soumise au Conseil de Sécurité pour soutenir l’UA et la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale.
Le responsable français a également marqué les inquiétudes de la France au sujet de la situation au Soudan. Tout en soulignant la déception des pays occidentaux, notamment des Etats Unis, par rapport au Soudan du Sud, M. Beillard a fait état d’un rapprochement dangereux entre le Président soudanais, l’Iran et le Hamas ce qui suscite le mécontentement de l’Arabie Saoudite. Il a également fait état d’incursion israélienne dans le territoire soudanais pour stopper la livraison d’armes au Hamas.
La situation en Afrique de l’Ouest et en Golfe de Guinée
Les responsables français ont fait savoir que la piraterie dans le golfe de guinée, d’où proviennent la majorité des importations pétrolières de la France, constitue également une source de préoccupation. La France y a relevé une augmentation considérable des actes de la piraterie en off shore, estime que l’UE pourrait aider les pays africains à lutter contre ce fléau.
Tout en remerciant le Maroc pour l’aide apportée aux autorités gabonaises en matière de Sécurité, les responsables français ont indiqué que la France ne souhaite pas être en première ligne mais estime nécessaire de sensibiliser les pays de la région, notamment le Nigéria qui dispose d’une marine efficace, sur les dangers de la piraterie.
S’agissant de la Guinée Bissau, M. Beillard a indiqué que la France encourage le gouvernement de la Guinée Bissau à plus de transparence et à l’organisation d’élections. Il a confié la réticence du Portugal et de l’Angola de voir une grande implication française dans ce pays. Il a estimé que la situation pourrait évoluer positivement notamment à travers l’implication de la CEDEAO et de la Communauté des pays lusophones.
Mme. Le Gal a pour sa part fait savoir que les procédures judicaires dans le cadre des affaires << dites de bien mal acquis >> vont suivre leurs cours. Elle a indiqué que le Président français a expressément interdit toute intervention de l’exécutif dans la justice. Mme Le Gal a ajouté que seule la Guinée Equatoriale continue d’effectuer des démarches en France à ce sujet.
La région des grands Lacs
M. Beillard a estimé que la situation dans la région des Grands Lacs évolue positivement. Il a indiqué que la résolution 2098 marque l’émergence d’une nouvelle doctrine au sein des OMP en autorisant le déploiement d’une force musclé. Il a souligné que les efforts se poursuivent avec l’ensemble des acteurs de la région pour substituer le pillage de la RDC à une nouvelle forme de coopération permettant l’exportation des biens à travers l’océan indien au profit de tous les pays de la région.
Le responsable français a fait savoir que le Rwanda a œuvré pour faire échouer ce processus. Les Etats Unis d’Amérique et la Grande Bretagne ont marqué leur mécontentement au sujet des agissements du Rwanda et du M23. Il a indiqué qu’au sein de l’administration américaine seule Mme Susan Rice continue de soutenir ce pays.
Le Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique
M. Hugo Sada et Mme le Gal ont présenté les grandes lignes du prochain Sommet l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. La partie française a indiqué que la France souhaite à la fois s’inscrire dans la continuité des précédents exercices (au niveau du format) et marqué la différence en établissant un partenariat d’égal à égal et gagnant-gagnant. Environ une quarantaine de Chefs d’Etat sont attendus à cet événement.
Les responsables français ont ajouté que le Sommet de l’Elysée marque le début d’une séquence qui permettra à la France de plaider et de faire la promotion de l’Afrique au niveau Européen. Le Sommet de l’Elysée sera suivi en Décembre par le Conseil de Défense Européen et par le Sommet UE-Afrique en avril 2014.
Trois thèmes seront abordés lors de ce Sommet de l’Elysée:
Ο La question de la Paix et de la Sécurité: Pour la partie française il s’agira de tirer les enseignements pour pouvoir mieux assister le contient africain. La France compte œuvrer pour aider les pays africains à renforcer leurs capacités à trois niveaux, au niveau national, sous régional, et régional. La question de l’aide à la mise en place de la force de réaction rapide de l’UA est également envisagée. D’autres thématiques seront également abordées notamment la lutte contre le terrorisme, le narco trafic et la piraterie maritime.
Il convient de souligner que la partie française a également annoncé la volonté de la France d’organiser, en 2014 un Sommet UE-Amérique- Afrique sur le trafic de la drogue. Le soutien des pays africains à cette initiative pourrait être demandé lors du Sommet de l’Elysée.
Ο La question du développement: Les responsables français ont indiqué qu’il s’agira d’examiner les moyens de renforcer le partenariat entre la France et l’Afrique et au delà entre l’UE et l’Afrique dans une logique gagnant-gagnant. Plusieurs pistes de réflexions sont à l’étude notamment, les échanges humains et intellectuels, la mise en place d’instruments de financement au service de la Croissance et l’accélération de la croissance par le partenariat public-privé.
Ο La question du changement climatique: les responsables français ont indiqué que le Sommet de l’Elysée constituera une occasion idoine pour fédérer les efforts et harmoniser les positions en prévision de la conclusion d’un nouvel accord international sur le climat lors de la Conférence des Etats Parties Cop21 en 2015 à Paris.
La partie française qui souhaiterait une forte participation des pays africains anglophones et lusophones, a indiqué que les pays suspendus de l’UA ne seront pas conviés au Sommet. Pour l’instant l’Egypte n’est pas conviée à ce sommet, mais cette position pourrait évoluer, en fonction des avancées politiques que connaitra ce pays.
Elle a fait savoir que l’ensemble des délégations pourra intervenir lors des tables rondes mais que la priorité sera accordée aux délégations représentées au niveau de chefs d’Etat. A cet égard, Mme Le Gal a souhaité connaitre la table ronde au cours de laquelle le Maroc souhaiterait intervenir afin de pouvoir inscrire notre pays dans l’agenda.
-
Maroc : Interview accordée par Hicham Jerando au journal El Independiente
Mots clés : Maroc, Hicham Jerando, kleptocratie, Mohammed VI, corruption, Etat profond, Makhzen,
L’ennemi public du Maroc : « Je crains pour ma vie. Je peux finir comme Khashoggi »
Le régime marocain a arrêté quatre membres de sa famille en raison des allégations lancées depuis l’exil. Hicham Jerando s’entretient avec El Independiente.Il accumule des centaines de milliers de vues sur sa chaîne YouTube. Ses diatribes contre la corruption dénoncent nommément les pontes de l’establishment marocain. Hicham Jerando, installé au Canada, est devenu l’ennemi public numéro un de la monarchie de Mohammed VI. Jusqu’à quatre membres de sa famille, dont une nièce de 14 ans, ont été arrêtés par les autorités du pays voisin dans une affaire qui illustre le niveau de répression de l’autre côté du détroit.
« Ils paient le prix de mon activisme », dénonce Jerando dans une interview accordée à El Independiente. « J’ai des centaines de milliers de followers sur YouTube et TikTok et je dénonce la corruption au Maroc depuis trois ans », affirme-t-il. Le 1er mars, la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca a arrêté sa sœur, son mari et ses deux neveux. « L’un d’eux a 22 ans et Malak a 14 ans. Ma sœur et ma nièce ont été libérées cette semaine, mais elles n’auraient pas dû être détenues un seul jour en vertu de la loi », souligne Hicham. Ils sont poursuivis pour complicité présumée d’outrage à une instance constitutionnelle, diffusion de faits mensongers pour porter atteinte à la vie privée d’autrui et participation au délit de menaces. Malak et sa mère sont toujours poursuivies et doivent comparaître devant les tribunaux lundi prochain.
Selon les autorités judiciaires, Malak aurait acquis des puces électroniques pour aider la famille à communiquer avec Hicham, que le tribunal considère comme un fugitif. Originaire de Nador, dans le nord du Maroc, Hicham réside depuis des années à Toronto, où il possède une entreprise de confection. « Ils sont particulièrement nerveux maintenant parce que j’ai touché un point sensible. J’ai commencé à parler du système juridique et de la corruption qui règne dans les services secrets et parmi ceux qui appliquent la loi », confie-t-il lors d’un entretien avec ce journal.
Son cas montre de nouvelles limites de la persécution arbitraire des familles et des enfants dans le but de harceler les opposants et de terroriser tout le monde
Le dernier signe de la répression
Son cas est devenu le dernier signe de la répression qui étouffe toute liberté publique au Maroc. « De temps en temps, il donne des informations très intéressantes sur certaines personnes corrompues au Maroc, mais en général, c’est trop vague et trop personnel pour être très crédible. Le fait qu’ils persécutent sa famille au Maroc, allant jusqu’à arrêter sa nièce de 14 ans sur des accusations absurdes, est une indication claire qu’il est perçu comme l’un des principaux ennemis publics du Makhzen à l’heure actuelle », reconnaît auprès de ce journal l’économiste Fouad Abdelmoumni, un opposant marocain également jugé pour ses déclarations critiques. Le 3 mars, il a été condamné à six mois de prison ferme pour « diffusion d’allégations mensongères ». « Son cas montre de nouvelles limites de la persécution arbitraire des familles et des enfants dans le but de harceler les opposants et de terroriser tout le monde », ajoute-t-il.
Ce sont eux qui dirigent le pays. Le roi est absent et malade. Ils profitent de cette période pour faire ce qu’ils veulent
Jerando assure qu’après l’arrestation de sa famille proche, il a choisi de quitter le Canada. Il refuse de dévoiler son lieu de résidence actuel par peur. « Je crains pour ma vie. J’ai reçu de nombreuses menaces et ils ont essayé de m’acheter, mais je ne peux pas abandonner la lutte », souligne-t-il. « Ils sont capables de tout. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi ? Je peux finir comme lui », avertit-il en faisant allusion au journaliste saoudien démembré en 2018 au consulat saoudien d’Istanbul et dont le corps n’a jamais été retrouvé. « Ils ont surveillé ma maison et ont posé des questions sur mon fils quand ils l’ont vu dans la rue. »
Le dissident pointe directement le Makhzen, le cercle proche de Mohammed VI qui dirige « de facto » le pays. Et un homme en particulier : Abdellatif Hammouchi, à la tête de la police et des services de renseignement du Maroc. « Ce sont eux qui dirigent le pays. Le roi est absent et malade. Ils profitent de cette période pour faire ce qu’ils veulent. Pour avoir publié un simple tweet, certaines personnes ont été envoyées en prison pendant 5 ans, où elles ont subi des tortures », dénonce l’entrepreneur, qui accuse également les principaux visages du système judiciaire. « Ce sont eux qui ont déposé jusqu’à quatre plaintes contre moi au Canada, les mêmes qui ont signé des choses horribles contre leur propre peuple et qui ont pris le pouvoir sous prétexte de la santé du roi. »
Le Premier ministre, « le plus grand corrompu du Maroc »
Jerando exonère Mohammed VI de toute responsabilité dans la chasse à l’homme dont il se dit victime. « La réalité est qu’il n’est pas au pouvoir, même s’ils veulent le dissimuler. Il est aux Émirats arabes unis depuis longtemps. Il ne dirige rien », dit-il, inquiet de la dérive de son pays natal. « Le Maroc est dans une situation pénible. La corruption a atteint des niveaux très dangereux. La torture existe toujours, les gens ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup de gens en prison pour un tweet ou un simple « j’aime » et en même temps, il y a des dirigeants qui ont volé des millions. En Espagne, ils le savent bien. Il suffit de demander au ministère des Finances et de voir combien de manoirs ils ont en Espagne et combien ils ont déposé dans les banques espagnoles. »
« Le Premier ministre Aziz Ajanuch est l’un des plus grands corrompus du pays. Il est le propriétaire de la plus grande entreprise gazière du Maroc, des usines de dessalement, des centres commerciaux et des franchises Zara. On ne peut pas être au gouvernement et être en même temps propriétaire de tant de choses. C’est un exemple clair de conflit d’intérêts. »
Comment appelleriez-vous un système qui censure, condamne les gens à la pauvreté et où les prix ne cessent d’augmenter alors que tout le monde doit se taire ?
Le principal ennemi du Makhzen confesse que sa décision de parler haut et fort découle de la conviction que « le peuple doit faire quelque chose ». « Je sais que cela n’a pas de fin. Si vous consultez maintenant les médias gouvernementaux au Maroc, tout le monde m’attaque. Les médias libres disent du bien de moi et les gens disent beaucoup de bien de moi. Si vous allez sur l’une de mes publications, vous verrez que 90 % des commentaires sont avec moi parce que les gens savent ce qui se passe mais ne peuvent pas parler. Tout le monde me dit : « Tu parles à notre place. Nous ne pouvons pas dire ce que tu dis.
Jerando, qui a quitté le Maroc en 2010, compare le règne de la terreur que vit le Maroc à l’Espagne de Franco. « Les gens sont déprimés et déçus, mais ils ne peuvent rien faire », allègue-t-il. Il n’hésite pas lorsqu’on lui demande si le Maroc est une dictature. « Comment appelleriez-vous un système qui censure, condamne les gens à la pauvreté et où les prix ne cessent d’augmenter alors que tout le monde doit se taire ? », balbutie ce Rifain qui dit sympathiser avec leur cause. « Ils ont organisé des manifestations pacifiques et ont été condamnés à jusqu’à 20 ans de prison.
Cyberactivisme pour « délégitimer le régime »
L’obsession des autorités marocaines pour Jerando l’a transformé en symbole au sein de la dissidence interne punie. « Son cas est symbolique, vraiment révélateur et expressif. Il montre à quel point le régime prend au sérieux le discours de l’opposition cybernétique. Cela signifie que le cyberactivisme est efficace pour délégitimer le régime et montrer aux gens les tristes réalités de la corruption et de la répression dans le pays », déclare à ce journal Maati Monjib, historien marocain et autre opposant qui subit des persécutions judiciaires et des représailles telles que l’expulsion de l’université où il travaillait.
« Cela signifie également que le régime se sent politiquement faible. Sinon, pourquoi a-t-il si peur des quelques courageux qui disent la vérité sur leurs politiques impopulaires, y compris la coopération étroite en matière de sécurité avec le gouvernement extrémiste de Netanyahou ? Je dois rappeler ici que le peuple marocain est le plus pro-palestinien de la région. Le peuple marocain est vraiment choqué par le fait que Netanyahou soit traité diplomatiquement et dans les médias locaux orientés vers le renseignement comme un leader international ami du gouvernement marocain. Le peuple marocain sympathise vraiment avec la tragédie palestinienne, contrairement au Maroc officiel, qui est le régime arabe le plus proche d’Israël avec les Émirats et l’Égypte d’Al Sissi », ajoute Monjib.
Jerando dit être prêt à tout sacrifier. « Je savais que je devrais le faire quand j’ai commencé tout cela. Je dois sacrifier mon entreprise, ma famille et moi-même, mais quelqu’un doit le faire », explique-t-il. « Je suis devenu un être dangereux parce que je donne les noms et les détails de ce que font les personnes importantes du régime. Je ne parle pas de corruption en général, mais de personnes en particulier. Personne n’est venu dire que ce que je dénonce n’est pas vrai. Ils savent parfaitement que ces informations proviennent de l’intérieur du système. Nous parlons d’une kleptocratie. »
Source : El Independiente, 12/03/2025
#Maroc #HicharmJerando #Kleptocratie #corruption #Makhzen #Etatprofond
